رام الله – قدس الإخبارية: تفرض الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله حصارا على مقر المجلس التشريعي حيث تعتصم النائب نجاة أبو بكر لليوم الثاني على التوالي رفضا لمحاولات اعتقالها من قبل تلك الأجهزة بطلب من النائب العام الذي أصدر أمرا بإحضارها للتحقيق بناء على طلب من الرئيس عباس أول أمس.
وكانت النائب أبو بكر قد اتهمت الأجهزة الأمنية بمحاولة اعتقالها خلال الأيام الماضية على خلفية دعمها لإضراب المعلمين ومطالبتها حكومة رامي الحمد الله بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم دون مماطلة، كما وصفت محاولات الأجهزة الأمنية لاعتقالها ومحاصرة مقر التشريعي بأعمال "بلطجية".
وقالت أبو بكر في تصريحات صحفية: "إن محاصرتي داخل مقر المجلس منذ يومين، ومحاولة اعتقالي من قبل الأجهزة الأمنية مس واضح وخطير للقانون الفلسطيني الذي يمنع اعتقال النائب او استدعاءه إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي".
وأضافت أن "تجاوز الأجهزة الأمنية في السلطة للقانون الأساسي، ومعاقبة الرئيس عباس للنواب لقيامهم بدورهم في حماية حقوق المجتمع هو تصرف خطير يجب الوقوف عنده ومعالجته فورا".
وفي سياق متصل حملت زوجة النقابي بسام زكارنة الأجهزة الأمنية بمحافظة جنين بالمسؤولية عن مصير زوجها بعد ساعات من اختفائه عقب عدة محاولات من قبل تلك الأجهزة لاعتقاله من داخل منزله الذي لم يكن موجودا فيه على خلفية دعمه لإضراب المعلمين الذين يطالبون الحكومة بإنصافهم ومنحهم حقوقهم التي أقرتها.
وأوضحت زوجة زكارنة أن قوة من الأمن الوقائي حضرت مساء أمس الأربعاء لمنزل العائلة بعد ساعات من تلقيه اتصالا من قبل أحد عناصر الجهاز بضرورة حضوره للتحقيق في مقر الجهاز، غير انه لم يكن موجودا في المنزل.
وأضافت أنه منذ خروجه لعمله صباح أمس الأربعاء لم يعد للمنزل، متهمة الأجهزة الأمنية باعتقاله والمسؤولية عن اختفائه.
