الضفة – قُدس الإخبارية: شرعت قوات الاحتلال باعتقال فلسطينيين على خلفية محتوى هواتفهم النقالة بعد تفتيشها على حواجز عسكرية، وفقا لما أفاد به مركز أسرى فلسطين للدراسات اليوم السبت.
وقال المركز، إن هذه السياسة بدأت قبل شهر تقريبا، حيث يعمد جنود الاحتلال لإيقاف مركبات الفلسطينيين على حواجز عسكرية مفاجئة، يتواجد عليها ضباط من المخابرات بزي مدني، فيأمر الجنود الشبان بالترجل ثم يفتشونهم جسديا ويفتشون أجهزتهم النقالة ويتفقدون محتواها.
وأضاف، أن عملية تفتيش الهواتف النقالة يتولاها ضباط المخابرات، وإذا عثروا على مقطاع فيديو للانتفاضة أو للشهداء ووصاياهم أو صور تدعم المقاومة، فإنهم يعتبرون ذلك تحريضا على مقاومة الاحتلال ودليلا على استعداد هذا الشخص للمشاركة في فعاليات الانتفاضة، ثم يعتقلونه وينقلونه للتحقيق.
وأوضح المركز، أن هذه العملية تكررت على حواجز عسكرية قرب نابلس والخليل تحديدا، وعلى إثرها اعتقل الاحتلال عددا من الشبان صغار السن بعد ان عثروا على بعض الصور والفيديوهات التي لها مدلول وطني، معتبرا أن هذه الاعتقالات جاءت استكمالا للاعتقالات التي استهدفت عشرات الشبان والفتية على خلفية منشورات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت سياسة الاعتقال على خلفية مواقع التواصل في القدس قبل نحو عام، ثم انتقلت إلى بقية محافظات الضفة الغربية بعد بداية الانتفاضة مطلع تشرين أول الماضي، وذلك بعد أن لاحظ الاحتلال أن أغلب الشهداء الذين نفذوا عمليات فدائية كانوا قد نشروا منشورات على موقع فيسبوك لها علاقة بالمقاومة والشهادة قبيل تنفيذ عملياتهم.
وأطلق الاحتلال بداية الانتفاضة الحالية وحدة كاملة متخصصة في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم تقارير عن ما ينشر فيها للتعامل مع أصحاب هذه المنشورات، وعلى خلفية ذلك حولت سلطات الاحتلال العديد من الفلسطينيين من الجنسين إلى التحقيق، وبعضهم تم تحويله للاعتقال الإداري بعد ذلك أو الاعتقال لعدة أشهر مع إلزامهم بدفع غرامات مالية وذلك بتهمة التحريض.
وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات المؤسسات الحقوقية والانسانية التدخل لوقف الاعتقالات التعسفية التى طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني دون مسوغ قانونى، منوها أنها تأتي كإجراء احترازي من قبل الاحتلال لوقف الانتفاضة، وكثيرا ما تتم حسب مزاج ضباط الجيش والمخابرات ورغبتهم.
