رام الله – قُدس الإخبارية: أعلن المعلمون المحتجون على الحكومة واتحاد المعلمين خطوات احتجاجية جديدة، وحملوا الحكومة المسؤولية عن تعطيل الدراسة، وذلك بعد الاعتصام الذي أقامه آلاف المعلمين أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تزامنا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وحذر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم من تسييس احتجاجات المعلمين، كما دعا إلى انتظام الدوام في المدارس، وأكد أن الحكومة أنجزت 91% من اتفاقها مع اتحاد المعلمين، وستبدأ في نيسان المقبل 2.5% من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتُفق عليها بواقع 10.
لكن إعلان مجلس الوزراء لم ينل رضا المعلمين المحتجين، الذين اعتبروا في بيان لهم أن مجلس الوزراء لم يلق لغضبهم بالا، وحملوا الحكومة ممثلة برئيس وزرائها والوزراء المسؤولية كاملة عن تعطيل الدراسة "والإضرار بمصالح الطلبة".
وأكد البيان على استمرار الفعاليات الاحتجاجية، حيث سيكون يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس إضرابا شاملا، مع تواجد المعلمين في مدارسهم حتى الساعة الثانية عشر، معتبرا "المساس بأي معلم بمثابة المساس بكل معلمي الوطن".
وكان حزب الشعب أعلن عن انسحاب ممثله في اتحاد المعلمين وتأييده لاحتجاجات المعلمين باعتبارها احتجاجات مشروعة.
هذا وأعنت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عن تدخلها ستبادر للاجتماع بالمعلمين وجميع الاطراف بشكل عاجل من اجل الوصول الى حل يعيد المسيرة التعليمية إلى مسارها الصحيح.
وشددت في بيان لها على ضرورة الحفاظ على معالجة كافة القضايا بروح الحوار المشترك، داعية الحكومة والمعلمين الى المباشرة الفورية بالعمل على حل المشكلات القائمة، وبما يضمن تنفيذ الاتفاقات الموقعه بين الطرفين، "ومعالجة كافة القضايا بروح الحوار والمسؤولية المشتركة، وانقاذ العملية التعليمية".
