شبكة قدس الإخبارية

الاحتلال يتحدث عن انتفاضة ثالثة والسلطة تطلب تكثيف التنسيق

هيئة التحرير

ترجمات عبرية – خاص قدس الإخبارية: بعد دخول الانتفاضة الحالية شهرها الخامس على التوالي، أصبح لدى أجهزة الاحتلال الأمنية يقين بأنها لم ولن تكون مجرد هبة عادية أو هجمات موضعية سرعان ما تخبو وتنطفئ نارها، بل على العكس، فإنها كلما تقدم الوقت تزداد ضراوة وحدة وتزداد عمليات الفلسطينيين التي تستهدف الإسرائيليين دقة.

الوضع القائم في الضفة والقدس المحتلتين لا يزال يزداد حرارة، على الرغم من استمرار التنسيق الأمني بين والأجهزة الأمنية إسرائيلية والأجهزة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي أكد عدد من قادتها في اجتماع أخير قبل عدة أيام في القدس أنه سيستمر وأن هذه الاجتماعات الأمنية لن تتوقف وتطلب تكثيفها، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" وموقع "والا" الإسرائيليين، في تقريرين منفصلين لهما.

انتفاضة حقيقية

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت في تقرير لها اليوم الثلاثاء إنه: "وبعد ثماني هجمات في 12 ساعة يمكننا القول أن ما يجري ليس موجة عابرة وإنما انتفاضة حقيقية ثالثة، خصوصا مع انضمام الأسلحة الأوتوماتيكية والمتفجرات إلى جانب السكاكين".

وتقول الصحيفة "إن الدخول لمثل هذا الواقع بالحتم سيدفع لمزيد من التصعيد، خصوصا وأن "إسرائيل" لن تستمر في العمل بالطريقة التي تشتغل عليها في التعامل مع هذه العمليات، فمحاولات الطعن وإطلاق النار أصبح روتينا عاديا لدى الشباب الفلسطيني، وفي كل ساعة نتوقع أن يتم استهداف قوات الجيش بعملية طعن او إطلاق نار او دهس.

وتضيف الصحيفة "ففي أول أمس فقط، حدثت ثماني عمليات خلال 12 ساعة في القدس والضفة الغربية، كانت: ثلاث محاولات طعن، وثلاث عمليات إطلاق نار وعمليتا محاولة تفجير عبوات ناسفة، قتل خلالها خمسة فلسطينيين وأصيب آخر بجروح خطيرة، وأصيب جندي بالجيش وعنصر، أمام كل ذلك يمكننا أن نقول: "نحن نواجه انتفاضة حقيقية بجميع تفاصيلها، في حين تصر قوات الأمن على عدم ذكر هذا المصطلح".

وتشير الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من المنفذين لا ينتمون لتنظيم بعينه، إلا في بعض الحالات وهي قليلة جدا، كما أن معظم الشبان الذين يقدمون على تنفيذ العمليات يكونون من نفس القرية أو الحي الذي قرروا تركه وتنفيذ هجوم مركب ومشترك فيما بينهم لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

وتنوه الصحيفة إلى العملية التي نفذها 3 شبان من بلدة قباطية في جنين قرب باب العامود والتي قتل فيها مجندة بشرطة الاحتلال وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة، وتقول إن جميع المنفذين كانوا من نفس القرية وقرروا تحت جنح الظلام الثأر لأحد وكانوا مسلحين بسلاح أوتوماتيكي، ويحملون عبوة ناسفة استعدادا لتفجيرها وهو اسلوب جديد أدخل للعمليات.

يشير جيش الاحتلال أنه ومنذ الاول من أكتوبر الماضي وحتى اليوم هناك تشابه في الفترة من حيث المدة الزمنية للمرحلة الأولى من الانتفاضة الثانية، عندما اقتحم رئيس حكومة الاحتلال "أريئيل شارون" المسجد الأقصى في أواخر سبتمبر 2000، وانتصاره في الانتخابات على "ايهود باراك" في فبراير 2001، حيث قتل في هذه الجولة حتى اليوم 31 إسرائيليا في حين بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 174 شهيدا، وكان في هذه الفترة من الانتفاضة الثانية قد قتل 58 إسرائيليا ونحو 320 فلسطينيا، أي تقريبا ضعف المعدل من كلا الجانبين.

وقالت الصحيفة إنه: "في مثل هذه الفترة من العام 2003، سارعت "إسرائيل" لصياغة رد على عمليات التفجر، وعلى الرغم من مقتل مئات الإسرائيليين، إلا أن أجهزة الأمن لم تقدم على توزيع الدروع الواقية على الشعب، في حين أنه في هذه الأيام ذات التهديد الأقل بكثير، يبدو أن قوات الأمن غارقة في الوحل، ولا تقدر الخروج منه، ولا تمتلك الوسيلة لإيقاف حمام الدم الجاري منذ 140 يوما على التوالي".

ويضيف "رئيس هيئة الأركان، غادي ايزنكوت، اعترف الشهر الماضي أن الجيش والشاباك لا يملكان أية أرضية استخباراتية عن أية عملية تم تنفيذها، وكل ما تستطيع أجهزة الأمن فعله في الوقت الراهن بذل المزيد من الجهود لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، ومعرفة ما إذا كان هناك إنذار يمكن أن يستشف من المنشورات أو إشارات تدلل على نية أحدهم تنفيذ هجوم".

مضاعفة التنسيق الأمني

من جهته كشف مواقع "والا" الإخباري الإسرائيلي في تقرير له بثه مساء أمس الاثنين أن الاجتماع الذي ضم مسؤولين أمنيين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لأسبوع الماضي والذي جرى في مدينة القدس تمخض عنه قرارات مهمة من كلا الطرفين اللذين اتفقا علة مواصلة التنسيق الأمني، على الرغم من الأصوات التي تخرج بين الفينة والفينة بأن السلطة الفلسطينية ترغب في الإعلان عن انتهاء التنسيق، وليس هذا فحسب بل أكد الجانب الفلسطينية على ضرورة استمرار هذه الاجتماعات في الوقت الراهن، ومضاعفة التنسيق الامني، بحسب الموقع.

وقال الموقع إنه "على عكس ما صرح به أحد قيادات حركة فتح قبيل الاجتماع أنه الجانب الفلسطيني يريد إبلاغ الجانب الإسرائيلي بقرار من السلطة الفلسطينية بوقف التعاون في الجانب الأمني مع "إسرائيل"، جاءت الأخبار مدوية وأكد الجنابان على ضرورة الحفاظ على هذا النشاط وتقويته في الوقت الحالي".

وكان اجتماع جرى عقده الخميس الماضي في فندق الملك داوود في القدس بين مسؤولين أمنين في أجهزة أمن الاحتلال ومسؤولين في الأجهزة الامنية الفلسطينية هم: وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، وعن الجانب الإسرائيلي منسق شؤون المناطق في وزارة جيش الاحتلال يوآف مردخاي ".

وأكد الجانبان على أنه وخصوصا في الوقت الراهن لا بد من مواصلة عقد اللقاءات الأمنية من أجل المشاورات والحفاظ على قنوات مفتوحة لنقل المعلومات، لمحاولة السيطرة على الأوضاع المتفجرة، ومنع تصاعدها.

ويختم الموقع بالقول إنه "على الرغم من التوترات الأمنية القائمة منذ عدة أشهر، تحافظ قوات الأمن الفلسطينية على نسبة عالية ومتقدمة من التنسيق الأمني، كما عقدت العديد من الاجتماعات بين مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين في مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الضفة، ولكن هناك تساؤل يجول في خاطر كلا الطرفين يفرضه عليهم الضغط الشعبي حول مدى استمرارية هذا التنسيق".