فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: تقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائقًا قويًا أمام فرص إعادة التأهيل الاقتصادي لقطاع غزة، خاصة وأن كل ما هو ضروري لحياة 1.8 مليون إنسان في القطاع، هي منتجات يتم شراءها من "إسرائيل" بشكل أساسي، وتدخل منذ سنوات عبر بوابة وحيدة، وفق تقرير اقتصادي إسرائيلي
وأفادت جمعية "چيشاه-مسلك" الإسرائيلية، وهي مركز للدفاع عن حريّة التنقل، في تقرير نشرته وكالة "وفا" الاثنين، أنه بعد سنوات من المعارضة، سمحت جهات أمنية إسرائيلية لتجار المنتوجات الزراعية فقط في القطاع، بتحميل البضائع التي تمر عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب القطاع بارتفاع يصل إلى 1.5 متر.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتسبب هذا القرار بتخفيض كلفة النقل، مشيرة إلى أن أحد الشروط التي فرضتها "إسرائيل" على نقل البضائع من غزة عبر المعبر هو ترتيب هذه البضائع على ظهر مسطحات خشبية "مشطاح"، بحيث لا يزيد ارتفاعها الكلي عن 1.2 مترا "ارتفاع المسطح الخشبي يبلغ قرابة الـ20 سنتيمرا"، لتسهيل عمليات الفحص الأمني.
وبحسب التقرير، سيتيح ارتفاع المسطحات الجديد للتجار تكديس المزيد من الصناديق الكرتونية على كل مسطح، و بالتالي على كل شاحنة تخرج من القطاع، ما يعني التوفير في تكلفة النقل.
وقال أحد التجار الزراعين بقطاع غزة، إنه في السابق كان بإمكان التجار تحميل قرابة الـ 48 كرتونة من الخضروات على كل مسطح، وقرابة الـ 786 كرتونة من الخضروات على كل شاحنة، بينما الآن فإنهم سيستطيعون تكديس حتى 64 كرتونة على كل مسطّح، و حتى 1,024 كرتونة لكل شاحنة، وهذا أمر مهم".
وكانت "چيشاه-مسلك" قد نشرت في آذار 2015 تقريرًا أخضع إمكانات التسويق لخمسة فروع انتاجية في القطاع للبحث واستمع إلى رجال أعمال مهمين عن المصاعب التي تواجههم، وسط شكاوى التجار حول التقييدات التي تخص ارتفاع المسطحات الخشبية كعائق جدي أمام تسويق أكثر تنافسية وفعالية.
ويزعم جيش الاحتلال أن ارتفاع المسطحات الخشبية خاضع للتقييدات لأسباب أمنية، وهي أسباب متعلقة بطريقة الفحص الأمني في المعبر، فيما تتساءل الجمعية "لماذا لا يتم العمل على استغلال كل إمكانيات جهاز المسح المتقدم الذي تبرعت به الحكومة الهولندية وتمت مواءمته لمطالب المنظومة الأمنية، وهو جهاز قادر على فحص حاويات "كونتينر" كاملة من دون الحاجة إلى تفريغ حمولتها".
ووفقًا للجمعية فان حالات العناد التعسفي السابق ذكره في تقييدات النقل وارتفاع "المشاطيح" والكمات، تؤدي إلى تعطيلات بلا طائل لفرص إعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع وتعرض استقرار المنطقة للخطر دون سبب واضح.
