رام الله – قُدس الإخبارية: جدد معلمون رافضون للاتحاد العام للمعلمين انتقادهم للاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد، وإصرارهم على تغيير الأمانة العامة للاتحاد وخوض خطوات احتجاجية حتى تلبية مطالبهم.
وأعلن المعلمون عن 18 مطلبا قالوا إنهم يخوضون خطواتهم الاحتجاجية لتحقيقها، موضحين أن على رأس هذه المطالب تحسين قانون التقاعد وخصوصا للمرأة لتصبح مماثلة للرجل، بحيث يحصل أبناؤها على راتب التقاعد كما هو الحال للرجال.
وأوضح المعلمون، أن المطالب تتمثل أيضا في دفع علاوة غلاء المعيشة كاملة ومايتبعها من منافع للمعلمين، وتأمين تعليم جامعي لأبنائهم، وانتخاب جسم نقابي للمعلمين، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة، ودفع علاوة طبيعة العمل بحيث لا تقل عن 70%، ورفع علاوة المولود لتصبح 60 شيكل وعلاوة الزوجة لتصبح 100 شيكل.
وتشمل المطالب أيضا فتح الدرجات وتخفيف الأعمال الكتابية على المعلم وتقليص نصاب الحصص، وتفعيل الإجازات العرضية، ورفع الراتب الأساسي إلى 3 آلاف شيكل، وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة بمشاركة جميع المعلمين.
كما تشمل مطالب المعلمين، عدم ربط الترقية في العمل بالشهادة الجامعية وحرمان حملة الدبلوم من الترقيات، وأن يتم احتساب السنوات للمعلمين الذين قدموا امتحان التوظيف، والاعفاء من تقديم امتحان التوظيف مرة أخرى، وأن يعامل موظف السكرتاريا مثل معاملة المعلم ماليا، واعتبار التعليم مهنة وتقديم ما يتبع ذلك، وأخيرا تعيين محامٍ لحفظ حقوق المعلم ومتابعة حقوقهم القانونية.
وأعلن المعلمون المحتجون عن تعليق الدوام غدا الأحد بعد الحصة الرابعة، وتكرار الخطوة ذاتها يوم الثلاثاء المقبل مع الاعتصام عند الساعة الـ 12 ظهرا أمام مجلس الوزراء في رام الله، وذلك تزامنا مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.
في المقابل، أكد رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي غدا بشكل طبيعي، محذرا من التعاطي مع دعوات الإضراب التي وصفها بأنها "غير قانونية".
وشدد سحويل على أن الاتحاد الجهة الشرعية والقانونية الوحيدة المخولة بالدعوة للإضراب، وحمل من يتعاطى مع الدعوات الأخرى المسؤولية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت سابقا بيانا حذرت فيه من تعطيل الدوام الدراسي، وذلك بعد الاتفاق الذي وقعته مع اتحاد المعلمين ولم ينل رضا المعلمين المحتجين، وقد حذرت الوزارة في بيانها من أنها ستتخذ الخطوات القانونية بحق المعلمين الذين سيشاركون في الإضراب.
