غزة – خاص قُدس الإخبارية: مع انطلاق جولةً جديدةً من جولات المصالحة الفلسطينية بين أطراف الانقسام في غزة والضفة، تنطلق أزماتٌ جديدة تعكس عمق الانقسام وتداعياته من تمييز بين الفلسطينيين، آخرها كانت أزمة أطباء غزة الذين منعوا من الحصول على العلاوات والرتب الإضافية التي أقرها قانون الخدمة المدنية المعدل والذي طبق على نظرائهم في الضفة.

ويقول نائب عام التأمين الصحي في وزارة الصحة بغزة الدكتور فتحي أبو وردة، أن الأطباء في غزة حرموا من المساواة بينهم وبين نظرائهم في الضفة في قانون الخدمة المدنية المعدل، مضيفا، "على الرغم من تطبيق حكومة رامي الحمد لله الأولى منذ تسلمها زمام الأمور عام 2013 قانون الخدمة المدنية على الأطباء في الضفة الغربية، إلا أن الأطباء في غزة حرموا من هذه الاستفادة من ميزات هذا القانون".

ويقتضي قانون الخدمة المعدل رفع علاوة المهنة للطبيب الأخصائي إلى 200% و150% للطبيب العادي، إضافةً إلى منح 8 درجات (رتب وظيفية) مستحقة للموظفين من جميع الفئات من الممرضين والإداريين والمهن الطبية المختلفة، وقد أتخذ القرار رئيس الوزراء السابق سلام فياض في نهاية رئاسته للحكومة قبل أن يستقيل عام 2013.

ويوضح أبو وردة، أن أطباء غزة تواصلوا مراتٍ عديدة مع الحكومة ووزارة الصحة ولم يحصلوا إلا على وعودات فارغة، لم يطبق منها شيء على أرض الواقع، مضيفا، "كلنا ثقة في حكومة الوفاق والدكتور الحمد لله من أجل إعادة هذه الحقوق للأطباء".

أخصائي الأعصاب في مستشفى الشفاء نعمان الجعبري، والذي يعمل فيه طبيبًا منذ 18 عامًا، يقول لـ قدس الإخبارية، إنه "من التمييز والظلم أن يحصل أبناء جلدتنا في الشطر الآخر من الوطن على حقوقهم الوظيفية ويطبق عليهم زيادة في العلاوات والترقيات فيما نحرم نحن منها، في الوقت الذي نمارس فيه مهنتنا في ظروفٍ من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة".

ويبين الجعبري، أن الأطباء في غزة يعيشون تحت ظل "تهميشٍ يمارسه رئيس الحكومة رامي الحمد لله بحقهم"، ويتمثل في حرمانهم من هذه الحقوق التي منحت لزملائهم في الضفة، معلنًا عن البدء بإضرابٍ جزئيٍ عن الطعام أملًا في تحقيق مطالبهم المشروعة، على حد قوله.

فيما يعتبر أمين سر المكتب الحركي المركزي للأطباء في غزة علاء نعيم، أن تطبيق قانون الخدمة المدينة المعدل في المحافظات الشمالية واستثناء الفئات الطبية في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة أشعرهم بنوع من الظلم والإجحاف بحق الطبيب الذي عانى الأمرين في مختلف الظروف.

ويتحدث نعيم لـ قُدس الإخبارية قائلا، "حاولنا بكل الطرق الدبلوماسية والشرعية والمخاطبات الرسمية التواصل مع صانعي القرار في وزارة الصحة ومجلس الوزراء وحتى الرئاسة، من أجل مساواتنا بالزملاء في المحافظات الشمالية ولكن كل هذه المحاولات لم تجني أي ثمار وكل ما حصلنا عليه وعود بحل المشكلة لكن الحلول تأخرت".

وأعرب نعيم عن دهشته من عدم طرح القضية في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، "التي تعلقت عليها الآمال بالالتفات للمشكلة وحلها"، حسب قوله.

ويعتقد مسؤول القطاع النقابي الطبي في المبادرة الوطنية الفلسطينية مازن زقوت، أن حرمان أطباء غزة من قانون الخدمة المدنية المعدل "جزءٌ بسيط من تبعات الانقسام السياسي البغيض بين شطري الوطن"، معتبرا أن الوحدة الوطنية هي الضامن الوحيد للمساواة بين الأطباء والعاملين في الحكومة ومؤسساتها المختلفة.

وأجرت شبكة قدس الإخبارية اتصالات عديدة مع مسؤولين في وزارة الصحة بالضفة للحصول على توضيح لهذه القضية، لكن دون أي تعاون.

وكانت الأطر النقابية الطبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية نظمت وقفةً احتجاجيةً في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الثلاثاء الماضي، لمطالبة الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق بحل المشكلة، وأعلن الأطباء إضرابًا جزئيًا عن الطعام، مهددين بمزيدٍ من الخطوات التصعيدية في حال استمرت القضية على حالها.