رام الله – قُدس الإخبارية: في تشرين الثاني من العام الماضي، وافقت الحكومة على مسودة قانون الضمان الاجتماعي، لينفجر إثر ذلك استياء وغضب من منظمات نقابية وأهلية التي اعتبرت القانون سيئا ومجحفا، لكن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ويعتبر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أن الجدل الذي قام حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات النقدية عليه، ساهما في تأخير إصدار القانون الذي كان من المفترض إقراره مطلع العام الجديد.

وقال المرصد في تصريح وصل شبكة قدس الإخبارية، أن أهم تلك الملاحظات تتعلق بنسب الاشتراكات حيث أن ما هو مقترح كمساهمة من أصحاب العمل اعتبرها الكثيرين غير عادلة، "فهذه النسب على المستوى الإقليمي تعادل ثلثين لأصحاب العمل وثلث على العاملين، أما المسودة المطروحة اليوم تلزم العمال بدفع 7.5% بينما يدفع أصحاب العمل 8.5%، وهي نسبة غير عادلة".

وأوضح المرصد، أنه أجرى مسحاً سريعاً لمساهمات أصحاب العمل الحالية بما يعرف بأتعاب نهاية الخدمة وصناديق التوفير سواء في بعض المنظمات الأهلية أو شركات القطاع الخاص، وقد بينت نتائج المسح أن مساهمات أصحاب العمل أعلى بكثير مما ورد في القانون المقترح.

وتنبع أهمية الضمان الاجتماعي من كونها أحد أهم أوجه الحماية الاجتماعية، كما أن لها دور في الدورة الاقتصادية، وتعتبر إحدى آليات تعزيز صمود الناس وحماية لكرامتهم في سن الشيخوخة وحالات العجز والبطالة والمرض وإصابات العمل.

ويوضح المرصد، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يضع نسبة الاشتراكات الشهرية بحيث يؤدي صاحب العمل نسبة (10%) من أجر المؤمن عليه، ويتم اقتطاع (8%) من أجر العامل المؤمن عليه، وهو ما اعتبره المرصد غير عادل، داعيا لأن تكون مساهمة أصحاب العمل ثلثين مقابل ثلث للعمال هي نسبة معقولة وأكثر عدالة.

ورأى المرصد أن الاقتراحات المقدمة حاليا بتشكيل محافظ استثمارية لاستثمار أموال صندوق الضمان تعد بمثابة شكل جديد من الخصخصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنوي تأسيسها، مع ابقاء الأعباء الادارية والمالية سواء من ناحية الجباية أو التقاضي أو الاشراف المهني واصابات العمل على كاهل مؤسسة الضمان.

وأكد، أن القانون يجب أن يتضمن ضوابط واضحة للحد من تعارض المصالح الذي قد ينشأ بين العضوية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان وبين المساهمة في استثماراتها المستقبلية.

ودعا المرصد أيضا لتحديد السقف الأعلى للرواتب التقاعدية، مبينا، أن وضع سقف للأجر الخاضع للضمان يحدّ من بروز مشكلة الرواتب التقاعدية العالية مستقبلاً.

وتابع، "ولكن في ذات الإطار، فإن القانون لا يجب أن يغفل الضوابط المفروضة على الزيادات التي قد يتم منحها بنسب غير منطقية خلال سنوات العمل الأخيرة التي تسبق التقاعد، والتي قد يلجأ بعض أصحاب العمل إلى رفعها بمعدلات عالية ما يؤدي إلى استنزاف لأموال الضمان الاجتماعي".

وتم إقرار مشروع القانون العام الماضي ليلغى بموجبه قانون التقاعد المعدل رقم 5 لعام 2007، علما أن هذا القانون لم يطبق منذ صدوره حتى اليوم، وفقا للحملة الوطنية من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأضافت الحملة، أن المشروع الذي وافقت عليه الحكومة سيوفر الغطاء " القانوني" اللازم للقطاع الخاص لإنشاء شركته الهادفة إلى تحويل مستحقات التأمينات الإجتماعية المتراكمة للعمال الفلسطينيين في المنشآت الإسرائيلية ومدخرات صناديق التوفير ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في منشآت القطاعين الخاص والأهلي لاستثمارها وفقا لفلسفة القطاع الخاص ومصالحه الخاصة.