غزة- قُدس الإخبارية: تقيّد سلطات الاحتلال دخول عددٍ من  المواد إلى قطاع غزة، تصفها بـ "ثنائية الاستخدام"، منذ سنوات الحصار الأولى وتزداد قائمة المنع اتساعا مع مرور الوقت، حسب جمعية حقوقية.

وأصدرت جمعية "چيشاه - مسلك" الإسرائيلية، وهي مركز للدفاع عن حرية التنقل، بيانًا توضح فيه معلومات مُفصلة حول المواد التي يمنع الاحتلال ادخالها إلى غزة، بادعاء أنه بالإمكان استغلالها لأهداف عسكرية.

وكشف البيان عن أنه من ضمن المواد التي يحظر دخولها إلى غزة مواد غذائية منها، "الكزبرة، والشوكولاتة، وزيت الخروع، والأسمدة،  وألعاب الأطفال، وأنواع محددة من الفواكه، إضافة للدفاتر"، وأغراض صنفت على أنها "كماليات"،  كما أضيف إلى القائمة أيضا أجهزة UPS (التي تحمي الأجهزة الكهربائية من الضرر عند انقطاع في التيار الكهربائي وعودته)، رغم الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي الذي يعاني قطاع غزة منها.

 وأضافت الجمعية، أن هذه القائمة اتسعت مع السنوات وأضيف إليها المزيد من البضائع، وفي العام 2010 تم إضافة قائمة البضائع التي يتم تقييد دخولها إلى القطاع وحده، تحت مسمّى "ثنائية الاستخدام"، وبذريعة "القلق من استخدام غرض مدني لأهداف مُعادية"، إضافة إلى منع دخول مواد البناء منذ 2007.

كما فرض الاحتلال مؤخرًا تقييدات على دخول الألواح الخشبية ما أدى لانهيار قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في القطاع، إضافة إلى منع دخول أجهزة التصوير بالأشعة السينية (رنتچن)، والرافعات والمعدات الثقيلة، والأنابيب، والبطاريات، وأجهزة لحام المعادن.

وأضافت الجمعية المذكورة أن الكثير من المُنتجات المدنية الضرورية والأساسية للإعمار، وللحياة بشكل عام يمنع إدخالها للقطاع، والحياة في ظل هكذا نقصان تؤثر سلبًا على أداء الحاجات الحياتية اليومية، وهي تبطئ من ورشة إعادة الإعمار وتقمع مبادرات جديدة وفرصًا حيوية لخلق نقلات نوعية.

وحسب البيان، فان هناك منظومة للمصادقة على دخول هذه المواد لقطاع غزة، وصفها بـ"المنهكة وغير الشفافة" تضع عوائق في وجه هيئات دولية ذات حضور قوي، إضافة إلى تجار القطاع الخاص، والمبادرين الشباب، موضحًا أن "اسرائيل" تسيطر على بوابة الدخول الوحيدة للبضائع التي يستهلكها ما يربو على 1.9 مليون شخص، وهي تسيطر على إجراءات تسجيل السكان.

وأكدت الجمعية في بيانها، أن هذا المستوى من السيطرة يفرض على المتحكم بها سلسلة من الواجبات القانونية والأخلاقية، وينبغي على "إسرائيل" أن تلتزم بواجبها بالسماح في دخول المواد التي على هذه الشاكلة وأخرى إضافية، وهي المواد الضرورية للحياة المدنية الطبيعية، كما قال.

يشار إلى أنه لعدة سنوات ماضية وحتّى قبل تطبيق خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة، فرض الاحتلال تقييدات على دخول بضائع مدنية معينة إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية كذلك، لكن قائمة المنع تزداد اتساعًا في كل مرة لتشديد الحصار على الفلسطينيين.