فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال أبو احمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس والتي قال فيها "إن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" مستمر ولن ينقطع"، تعد تحديا سافراً لقرارات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وخروج عن الإجماع الفلسطيني، وتعبيراً واضحاً عن الاستخفاف بالهيئات القيادية لمنظمة التحرير، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي يقوم فيه العدو بقتل الشباب والأطفال والنساء يومياً أمام نظر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي لا تحرك ساكناً.

وأضاف أبو أحمد في تصريح نشرته الجبهة على موقعها الإلكتروين أن "صدور هذه المواقف وما سبقها من إعلان للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عن إحباطها أكثر من 200 عملية فدائية، في ظل الانتفاضة الباسلة التي يخوضها شعبنا، يدفعنا للتساؤل حول خلفية هذه الإجراءات والتصريحات".

واعتبر أبو أحمد أن "مثل هذه المواقف والتصريحات تضر بمصالح الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية وتسيء لتضحياته وانتفاضته الباسلة، مطالبا بعقد اجتماع للجنة التنفيذية وللمجلس المركزي الفلسطيني، للوقوف الجدي أمام هذه التصريحات والمواقف.

كما وجه ابو احمد فؤاد نداءه للرئيس أبو مازن، بضرورة تنفيذ قرارات هيئات م.ت.ف، وعدم الخروج عنها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي لم تلتزم بقرارات الهيئات والمؤسسات القيادية لمنظمة التحرير مضيفا أن على اللجنة التنفيذية أن تأخذ دورها كقيادة للشعب الفلسطيني.

وناشد نائب الأمين العام للجبهة، الفصائل الوطنية، برفض وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي، وقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.

ودعا شعبنا وفصائله الوطنية لتصعيد الانتفاضة، وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، مؤكدا أن "هذا هو الرد على التنسيق الأمني، وعلى إجراءات وجرائم العدو الصهيوني"، بحسب قوله.