الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أكدت حكومة الاحتلال إصرارها على مصادرة أراضٍ شاسعة خصبة بالضفة الغربية المحتلة قرب الأردن، في خطوة أثارت إدانات دولية لكنها لم تجد أي اهتمام لدى الاحتلال.

وقالت وحدة تابعة لوزارة الجيش بحكومة الاحتلال، إنه تم اتخاذ القرار السياسي بمصادرة الأرض وإن "الأراضي في المرحلة الأخيرة لإعلانها تابعة للدولة"، حيث تشمل 380 فدانا في غور الأردن بالقرب من أريحا وهي منطقة أقيمت فيها العديد من المستوطنات، بينما يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

من جهته، شجب  الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء في بيان له، مصادرة الأراضي التي تعد العملية الأكبر للمصادرة في الضفة الغربية منذ آب 2014، مؤكدا، أن الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع التصريحات الرسمية لحكومة "إسرائيل" التي تدعم حل الدولتين.

كما استنكر مسؤولون فلسطينيون مصادرة الأرض، فوصفتها عضو منظمة التحرير حنان عشراوي بأنها انتهاك للقانون الدولي، وقالت إن سرقة الاحتلال للأرض يأتي بذريعة ضمها، مضيفة، أن هذا يجب أن يكون سببا لتدخل فعال ومؤثر للمجتمع الدولي لإنهاء هذا العدوان السافر الذي يقتل كل فرص السلام.

وفي تطور من شأنه أن يزيد من الغضب الأوروبي وفقا لوكالة رويترز، فقد هدمت قوات الاحتلال ست مبانٍ في الضفة الغربية تمولها الذراع الإنسانية للاتحاد الأوروبي، حيث كانت لمساكن ودورات مياه للبدو المقيمين في المنطقة المعروفة باسم إي-1 وهي منطقة حساسة بشكل خاص بين القدس والبحر الميت.

كما قالت الولايات المتحدة إنها تعارض بشدة أي خطوة تصعد توسع المستوطنات، حتى أن سفيرها أغضب "إسرائيل" هذا الأسبوع بانتقاده لسياستها في الضفة الغربية، ولم يستجب مسؤولون إسرائيليون لطلبات بالتعليق على الهدم، فيما علق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الاتحاد الأوروبي يبني بشكل غير قانوني في المنطقة.

وتشير بيانات حكومة الاحتلال وإحصاءات مركز أبحاث إلى أن نحو 550 ألف مستوطن يهودي يقيمون في الضفة الغربية وشرقي القدس، بينما يقيم نحو 400 ألف فلسطيني في القدس الشرقية و2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.