عمّان- قُدس الإخبارية: تعتزم الحكومة الأردنية اجراء تعديلات قانونية من شأنها إجبار نحو مليون فلسطيني يقيمون في الأردن للتقدم لاحقا بطلبات رسمية تخضعهم لشروط اقامة الأجانب المنصوص عليها ضمن القانون.
وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، إن جلسة برلمانية جرت الثلاثاء الماضي شهدت تمرير نص قانوني يعتبر كل أجنبي على الارض الاردنية خاضعا لقوانين الاقامة والحدود، وأنه على حملة جواز السفر المؤقت الذي يمنح بالعادة لأهل الضفة الغربية التقدم بطلب اقامة رسمي ودفع الرسوم المترتبة على ذلك.
وأضاف الوزير حماد في حديث صحفي، أن المسألة في هذا الجانب سيادية وأمنية، وأن حملة الجواز المؤقت ليسوا فقط فلسطينيين بل بينهم سوريون وعراقيون، رافضا استثناء حملة الجواز المؤقت من التعديلات المشار إليها.
واعتبر حماد أن أي استثناء أجنبي على الأرض الأردنية وتحديدا أبناء قطاع غزة يعتبر مساسًا بالسيادة الأردنية وينطوي على خلفيات سياسية خطرة وحساسة، على حد تعبيره.
ومن المفترض أن يقر القانون الجديد بعد عبوره من مجلس النواب الى مجلس الاعيان حتى يصبح نافذ المفعول، دون أن يكشف النقاب بعد عن خلفية هذا التعديل القانوني، وسط اعتراض العديد من المنظمات المدنية والشخصيات السياسية، معتبرين أنها تساهم بموافقة ومصادقة السلطة الفلسطينية بتحويل مئات الآلاف من الفلسطينيين الحاملين للوثائق الأردنية الى جالية وعمالة وافدة.
