فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أثارت التصريحات التي أدلى بها قائد جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية ماجد فرج أمس حفيظة بعض الفصائل الفلسطينية والتي اتهمت اعترافات فجر بأنها خدمة مجانية للاحتلال في الانقضاض على الانتفاضة في الضفة.

وكان فرج قد قال في مقابلة مع مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية: "إن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 100 فلسطيني، منذ بداية الانتفاضة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وصادرت أسلحة من بعضهم، وأن أجهزة الأمن أحبطت ٢٠٠ عملية ضد الاحتلال خلال الانتفاضة".

محاربة الانتفاضة

حركة حماس من جهتها، دعت إلى حملة وطنية لمواجهة التنسيق الأمني، قائلة في تصريح للناطق باسمها سامي أبو زهري: "إن اعتراف ماجد فرج بأن أجهزة أمن السلطة أحبطت ٢٠٠ عملية ضد الاحتلال خلال الانتفاضة يمثل دليلاً على دور الأجهزة الأمنية في خدمة أمن الاحتلال ومحاربة الانتفاضة الفلسطينية بالوكالة".

وشدد أبو زهري على أن تلك الأجهزة تعمل ضد الإجماع الوطني وتدلل على أن تصريحات قيادة السلطة حول وقف التعاون الأمني مع الاحتلال هي مجرد شعارات فارغة المضمون.

وأشار إلى أن تصريحات ماجد فرج بأن الحفاظ على التنسيق الأمني مهم يدلل على أن حماية أمن الاحتلال أصبح عقيدة ثابتة لهذه الأجهزة.

وقال أبو زهري: "إن حركة حماس تدعو إلى حملة وطنية في مواجهة هذا التدهور الوطني والأخلاقي لأجهزة أمن السلطة، مؤكداً أن كل هذه الممارسات لن تنجح في إجهاض الانتفاضة أو توفير الأمن للاحتلال".

فضيحة سياسية

أدان طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة لديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات فرج، قائلا "هي فضيحة سياسية وغطاء لسياسة القتل والإعدام اليومي وطعنة في خاصرة الانتفاضة ومخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في مارس آذار 2015 وقرارات اللجنة التنفيذية في 14/11/2015 التي أجمعت على التحلل من قيود اتفاق أوسلو وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني.

وأضاف أبو ظريفة في تصريح صحفي، "من المستهجن عندما يؤكد مسؤول المخابرات إحباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية لـ 200 عملية ضد "إسرائيل" في حين لم يتحدث عن دور تلك الأجهزة في حماية شعبنا من إرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهو ما يؤكد المحاولات الرامية لإجهاض الانتفاضة.

وطالب أبو ظريفة بالتوقف عن التصريحات الضارة والغير مسؤولة والتي تنسجم مع الوظيفة التي يريدها الاحتلال للسلطة الفلسطينية للقيام بها كوكيل ثانوي له لحماية أمنه والزج بأجهزة أمن السلطة لمواجهة وقمع الانتفاضة كما حصل في مسيرة الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية قرب بيت أيل قبل أسابيع.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية بمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى تطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني والتحلل من قيود أوسلو وإطلاق يد العنان لأبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة سياسة القتل والإعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبطال الانتفاضة وأبناء شعبنا الفلسطيني.

خدمة الاحتلال

من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات فرج بدور الأجهزة الأمنية بإحباط 200 عملية فدائية أنها "تأتي في سياق التأكيد علي دور السلطة الوظيفي في خدمة الاحتلال".

وقالت في تصريح على لسان القيادي في الحركة خضر حبيب: "إن هذه الاعترافات تأتي نتيجة للآثار السلبية لسياسة التنسيق الأمني التي لا تزال مستمرة، وتصر السلطة على بقائها، رغم جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "اعترافات مدير المخابرات الفلسطينية تأتي طلبًا لنيل رضى الاحتلال، ولإثبات إخلاص الأجهزة الأمنية عبر التنسيق لهذا العدو". وفق قوله.

بينما نددت الجبهة الشعبية بتصريحات فرج معتبرة "أن التنسيق الأمني يهدف لوأد الانتفاضة". ودعت حركة الأحرار لمحاسبة قادة الأجهرة الأمنية في الضفة بعد تصريحات مدير مخابرات السلطة.