أخبار - قدس الإخبارية: صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، على مشروع القرار الذي بموجبه تعتبر كل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي غير سارية المفعول داخل حدود المناطق التي احتلت عام 1967.

واعتبر القرار هذه الخطوة على أن هذا القرار لا يعتبر مقاطعة لـ"إسرائيل" وأن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة مقاطعة "إسرائيل".

ويعني القرار التمييز بين المناطق التي احتلت عام 1948 والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويشدد القرار الأوروبي على معارضة الاتحاد والدول الأعضاء للمستوطنات، ولمواصلة البناء الاستيطاني.

ويعتبر القرار مكملا لقرار سابق للاتحاد الأوروبي بإصدار تعليمات في دول الاتحاد بوضع وسم يميز منتجات المستوطنات.

وكانت مصادر صحفية إسرائيلية قد تحدثت عن حالة من الغضب تنتاب حكومة الاحتلال عقب مسودة القرار، بأن تقتصر الاتفاقيات معها على حدود عام 1967، بما في ذلك تحديد العلاقات التجارية بين الجانبين.

ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية استنفارا في مكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الخارجية لإحباط المقترح الذي تقدم به ممثلو 28 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير قوله: "إن "إسرائيل" تعيش حاليا ذروة معركة سياسة كبيرة، وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون إقرار الاتحاد الأوروبي هذا المقترح الذي سيستثني المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من الاتفاقيات السياسية والعلاقات التجارية".

وأشار المصدر إلى أن حكومة نتنياهو تخشى أن يؤثر القرار على شرعية اعتبارها "القدس عاصمة لها"، وعلى "سيادتها" على هضبة الجولان، فضلا عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.