الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: كشف تقرير نشره الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي يمثل ائتلاف "أمان" السكرتاريا التنفيذية له، خلال اجتماع له عقده لإقرار منطلقات خطة للترشيد والتقشف في الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية والحكومة، بالتوازي مع انعقاد جلسة اعضاء من المجلس التشريعي مع وزير المالية لمناقشة موازنة 2016، عن عدم وجود ضوابط عدالة اجتماعية اقتصادية في توزيع أعباء التقشف الذي تتبناه الحكومة للتخفيف من الإنفاق العام.
- حجم الإنفاق بمكتب الرئيس ووزارة الخارجية بلغت 217.681 مليون شيكل.
- فاتورة الرواتب للموظفين المدنيين بلغت 3.8 مليار شيكل
- فاتورة الرواتب للموظفين العسكريين بلغت 3.7 مليار شيكل
- البلديات الكبرى تجني فواتير الكهرباء والمواطن يدفع الفاتورة مرتين
- تشكل نفقات وزارة الصحة ما نسبته 10% من النفقات العامة
وبين التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم تحت عنوان "مجالات الترشيد والتقشف في الإنفاق الحكومي" أن نفقات وزارة الخارجية بأقسامها الثلاث حتى نهاية أكتوبر من عام 2015 بلغ ما قيمته 217.681 مليون شيكل مقسمة بين وزارة الخارجية (40.496 مليون شيكل)، السفارات (175.764 مليون شيكل)، وشؤون المفاوضات (1.124 مليون شيكل).
كما بلغت نفقات مكتب الرئيس لنفس الفترة ما قيمته 153.233 مليون شيكل، حيث تبلغ قيمة رواتب العاملين في الرئاسة 94 مليون شيكل، وتبلغ قيمة النفقات الجارية 30.761 مليون، أما مصاريف تطوير 18 مليون، ورغم ان العدد الدقيق للعاملين غير متوفر إلا أن قسمة فاتورة الرواتب على متوسط الراتب يمكن من تقدير العدد بحوالي 2000 موظف.
وطالب التقرير بتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء، وزارة المالية، وديوان الموظفين والصندوق القومي لمراجعة هيكليات السفارات وأعداد العاملين فيها ونفقاتها التشغيلية والامتيازات الممنوحة للعاملين فيها، إضافة إلى مراجعة هيكل وزارة الخارجية والامتيازات ورواتب العاملين فيها، ونفقاتها التشغيلية، لمراجعتها وتقديم اقتراحات لخفض النفقات وترشيدها، وتسوية أوضاع كافة المسجلين على قوائم العاملين في السفارات وغير العاملين واقعيا فيها وفقا لاحتياجات السفارات، وكذلك الطلب من السيد الرئيس تشكيل لجنة مهنية لمراجعة هيكلية مكتب الرئيس لتحديد الاحتياجات الفعلية من العاملين وتطبيق قانون الخدمة أو قانون العاملين في قوى الأمن عليهم.
وأشار التقرير إلى أن أموالا طائلة تصرف من بند الاحتياط تحت مسمى المساعدات التي لم يتضح ان كانت على علاقة بالمساعدات الاجتماعية ام تصرف لمجالات غير واضحة.
كما طالب التقرير بضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين، عدم المساس بجودة الخدمات الاساسية المقدمة للجمهور كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، واخيرا ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل بعض الاعباء وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية.
وأكد التقرير على أن فاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات والعقود، والمصاريف التشغيلية المتعلقة بشراء المقرات والسيارات والمحروقات والاتصالات، بحاجة للمراجعة الدقيقة.
وكشف التقرير عن أن عدد الموظفين المعتمدين رسميا من قبل الحكومة لا يتناسب مع حجم فاتورة الرواتب في بعض مؤسسات السلطة، وخصوصا في قطاع الحكم.
كما شدد التقرير على ضرورة تشديد الرقابة على ازدواجية العمل لدى بعض الموظفين العموميين بشكل مخالف للقانون مع التشديد على أهمية مراجعة رواتب كبار المسؤولين وامتيازاتهم خاصة العاملين بالمؤسسات العامة غير الوزارية فضلا عن الضرورة الملحة لوقف شراء السيارات والمقرات او استئجارها لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
كما وكشف التقرير عن أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الأمني يفوق نظيره في القطاع المدني، إذ تعتبر الموازنة التشغيلية المخصصة لقطاع الأمن مرتفعة نسبياً تصل لما نسبته 80% من الموازنة العامة بقطاع النفقات، مشيرا إلى الثغرات التي تشوب إجراءات الصرف والتصرف في الأموال المخصصة للأمن.
مطالبا بوضع أسس وأدوات للرقابة الداخلية والخارجية على أولويات وإجراءات الصرف في قطاع الأمن، وخصوصاً المصاريف المرتبطة بتوريدات الأغذية والمحروقات والمصاريف الرأسمالية، التي تفتح المجال للهدر وإساءة التصرف، الأمر الذي يستدعي الترشيد الذي لا بد وأن يشمل مراجعة هيكلية أجهزة الأمن، وفاتورة الرواتب والعلاوات والامتيازات، ومجالات الإنفاق خاصة النثريات واستخدام المركبات والمحروقات والاتصالات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف التقرير عن أنه ونتيجة لعدم التزام بعض البلديات بسداد الفواتير المستحقة في قطاع الكهرباء، يتم خصم هذه الفواتير من حسابات السلطة في ضريبة المقاصة التي تجنيها سلطات الاحتلال وبالتالي يكون المشترك قد دفع قيمة فاتورته مرتين، مرة من خلال فاتورته، والثانية من خلال الضرائب التي يدفعها للخزينة.
كما وبين التقرير أن قطاع الصحة يعاني من غياب النظام الصحي الشامل وأنه على حافة الانهيار بسبب الضغوط والقرارات الاستثنائية التي أثرت على جودة وتوفير الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الطبية التابعة للوزارة، واستمرار الخلل في تمويل متطلباته، بالإضافة إلى موضوع التحويلات الطبية الذي أرهق الوزارة وعانى من تدخلات تمثلت بالتحويلات الاستثنائية ما يستدعي إقرار نظام صحي شامل جديد يتجاوز جميع القرارات الاستثنائية التي جعلت النظام الصحي الحالي في حالة نزيف مالي مستمر.
