غزة - قُدس الإخبارية: كشفت مذكرة سرية أن آلية الإعمار الأممية التي تعرف باسم آلية "سيري" تعني المساهمة الفعلية في الحصار، وهي بذلك ترتكب انتهاكات بحق القانون الدولي، كما أن الأمم المتحدة أصبحت شريكًا في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وتضمنت المذكرة التي صدرت كرأي قانوني للبروفيسور نايجل وايت الذي يعمل في جامعة "نوتنغهام" البريطانية تحليلًا قانوني لآلية سيري في 21 صفحة معنونة بـ" السرية"، وقد نشرها موقع الانتفاضة الإلكترونية الدولي مؤخرا.

وقال وايت، إنه إذا أصرت المؤسسة الأممية على تقديم الدعم للآلية المذكورة فإنها بذلك تكون مسؤولة وشريكة لحكومة الاحتلال فيما ترتكبه من قتل وإصابات وإلحاق أضرار بحق سكان غزة الذين خرجوا من عدوان مدمر قبل عام ونصف تقريبا.

وبين البروفيسور، أن الأمم المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام طريق إعادة الإعمار، حيث لم تتمكن سوى من بناء منزل واحد بعد مرور 16 شهرًا من انتهاء الحرب، وهذا ما اعترفت في مؤتمر صحفي مؤتمرصحفي لها قبل أشهر.

وحذر من أن قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من مراكز توزيع المساعدات الأممية في غزة قد تسربت إلى "إسرائيل" التي قد تستغلها لشن ضربات على أهداف معينة في أي حرب مقبلة، وهذا ما يعتبر انتهاكا للحق في الحياة.

وأوضح وايت في وثيقته، أن تفاهمات الوثيقة الأممية –آلية سيري- تمثل معاهدة ما بعد حرب، ويجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، لا أن تبقى حبيسة السرية، معتبرا كذلك أن خطط إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان صيف 2014 تمثل مخالفةً للقانون الدولي.

وحسب وايت الذي يعد من أبرز الخبراء العالميين وأكثرهم اطلاعًا على قوانين الأمم المتحدة، فإن كلا من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" أبقت النص الكامل للوثيقة الخاصة بالإعمار قيد الكتمان، إلا أن آلية سيري المعقدة أبقت الفلسطينيين المتضررين رهائن لها جراء عدم مقدرتهم على ترميم منازلهم المدمرة.

وفيما يتعلق بتغيير "اسرائيل" للوثيقة، فقد أوضحت وثيقة وايت أن سيري قدم وثيقة آلية إعادة الأعمار قبل صدورها في شكلها النهائي ومررها إلى "إسرائيل" التي غيرت فيها بما يتماشى مع أمنها، ثم حصلت على موافقة أممية ثم من السلطة الفلسطينية، وهو ما منحها فرصة الاطلاع على بيانات الأشخاص المتضررين وتحديد من يستحق أو لا يستحق الحصول على مواد البناء لأجل إعادة الترميم.

وتحتوي الآلية الأممية الكثير من الالتزامات المفروضة على السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، فيما تنص أغلبية نصوص الآلية على حقوق لصالح "إسرائيل" وحفنة قليلة من الالتزامات، ما يعني أن توقيع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة على وثيقة "سيري" يعني موافقتهم على استمرار الحصار غير الشرعي على غزة.

ورأى وايت أيضا أن "سيري" تنتهك القانون الدولي لأنها كتبت تحت التهديد واستخدام القوة، محذرًا من أن "إسرائيل" قد تستأنف العمل العسكري ضد قطاع غزة في المستقبل، ومنتقدًا الأداء الأممي الحالي لحالة إعادة الإعمار والقول بأن الأمم المتحدة تفتخر بأنها تمكنت من إصلاح نحو 100 ألف منزل متضرر، "لكن هناك نحو 4500 عائلة لا زالت بلا مأوى".