نابلس - قُدس الإخبارية: هو محمد أديب أحمد القيق المولود بتاريخ 21/نيسان/1982، من دورا جنوب الخليل ويقيم في رام الله، وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة، ويعمل في مراسلا لقناة المجد الإخبارية السعودية. والصحفي القيق متزوج من الصحفية فيحاء شلش، ولها طفلان إسلام (3 سنوات) ولور (سنة واحدة). ولم تتمكن العائلة ومنذ اعتقاله من زيارته والاطمئنان عليه، وكخطوة مساندة له اعلنت العائلة امام مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله بتاريخ 6/كانون أول/2016، انها ترفض تنسيق أي زيارة عائليه له طالما أنه لا يزال مضرباً عن الطعام ويخضع لمعاملة غير إنسانية في مستشفى العفولة، وانها تطالب بالإفراج الفوري عنه. واعتقل القيق بتاريخ 21/تشرين ثاني الماضي من منزله في رام الله عند الثانية فجرا، ثم أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاعتقال الإداري لستة أشهر، وبعد تقييد يديه وتغميم عيونه نقل لمستوطنة "بيت ايل" القريبة من رام الله، وترك بعدها في العراء حوالي 20 ساعة، ثم نقل لمركز تحقيق المسكوبية وبعدها الى مركز تحقيق الجلمة. ووفقا لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فإن هذا الاعتقال هو الرابع للقيق، فقد اعتقل عام 2003 لمدة شهر واحد، وفي عام 2004 اعتقل لمدة 13 شهراً، وحكم في عام 2008 لمدة 16 شهراً، بتهم تتعلق بنشاطاته الطلابية عبر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت. التعذيب وسوء المعاملة داخل أقبية التحقيق وبدأ التحقيق مع القيق مباشرةً بعد اعتقاله، واستمر التحقيق لمدة 25 يوماً تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وفي اليوم الرابع أعلن الاضراب المفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له، فقد كان التحقيق معه يتواصل لما يقارب ال7 ساعات يومياً، وكان "مشبوحا"ً طوال فترة التحقيق على كرسي التحقيق ويداه مكبلتان بشكل مؤلم للخلف، وتم تهديده بالاعتقال الإداري والاعتداء الجنسي، وكان المحققون يصرخون عليه ويشتمونه بشكل مستمر. وبعد مضي 25 يوماً من التحقيق المتواصل تم نقله وهو مضرب الى العزل في سجن مجدو، وهناك صدر بحقه امر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ونتيجة تدهور وضعه الصحي نقل الى عيادة سجن الرملة بتاريخ 18/كانون أول/2015، وفي تاريخ 30/كانون أول/2015 نقل الى مستشفى العفولة بسبب تدهور وضعه الصحي. الاضراب عن الطعام أعلن القيق إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25/تشرين ثاني/2015 رافضاً لتعذيبه والمعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق من قبل المخابرات "الشاباك"، ومنذ بدء إضرابه وهو يتناول الماء فقط، ويرفض اجراء الفحوصات الطبية منذ 20/كانون أول/2015. ورغم صعوبة وضعه الصحي إلا انه أستمر في اضرابه بعد ان صدر بحقه أمر الاعتقال الإداري. وأكد القيق لمحامي الضمير الذي زاره بتاريخ 5/كانون ثاني/2016 في مستشفى العفولة، انه منذ 13 يوماً يستفرغ مادة صفراء ودم، ويعاني من الام شديدة وصداع وهزل ووجع في المعدة والآم في المفاصل. وقال محامي الضمير أن القيق مقيد في السرير باليد اليمين "كلبشتين" مع سلسلة، والأرجل الاثنتين كل واحدة مكبلة لجهة في السرير مع سلسلة 30 سم بكل" كلبشه"، ويبقى على هذا الوضع طوال الوقت. وقال القيق لمحامي الضمير، إن إدارة وأطباء مستشفى العفولة يضغطون عليه لكي يوقف الإضراب عن الطعام، وإلا فسيتم إطعامه قسراً. لكنه أعلن لإدارة المشفى والسجانين انه يمنع أي شخص بان يلمسه للفحوصات او الإطعام حتى لو وصل الى أن يفقد وعيه. وقال القيق أنه رفض عرضين مقدمين من مدير الاستخبارات في السجن وإدارة السجون للإفراج عنه بعد تمديد الاعتقال الإداري له لمرة واحدة، مؤكداً أنه مستمر في الإضراب حتى الإفراج الفوري عنه ودون شروط. الاعتقال الإداري أصدر أمر اعتقال إداري بحق الصحفي القيق لمدة 6 شهور بعد انتهاء التحقيق معه بتاريخ 17/كانون أول/2015، قام القاضي العسكري "شمعون أشوال" في محكمة عوفر العسكرية بتثبيت الأمر لكامل المدة، وذلك دون التطرق بتاتاً للوضع الصحي لمحمد بعد دخوله الإضراب المفتوح عن الطعام، ولم يطلب حتى الاطلاع على ملفه الطبي من قبل مصلحة السجون للتأكد من وضعه الصحي. كما لم يتطرق القاضي ابداً لعمل محمد كصحفي على الرغم من ان النيابة العسكرية تدعي ان الملف السري يحتوي مواد تتعلق بقيام محمد بالتحريض ضمن عمله كصحفي. يدعي القاضي أن محمد ناشط في حركة حماس والكتلة الاسلامية (أحد الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت)، وله نشاط عسكري دون الافصاح عن طبيعة النشاط، وأنه مرتبط بأشخاص أخرين دون الإفصاح عن موقعهم ولماذا لم تتم محاكمتهم واكتفى بالاعتقال الإداري. يؤكد قرار المحكمة العسكرية تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق لكامل المدة دون أي أدلة او بينات واضحة، ودون التحري الجدي حول مصداقية المعلومات، على استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الاداري بشكل تعسفي ومناف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. وان تحويله الى الاعتقال الإداري بعد فترة التحقيق مباشرة (التحقيق لم تفضي عن أي ادلة تدينه)، يدل ان دولة الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية. يحرم الاحتلال الصحفي القيق من حقه في ممارسة مهنته بشكل حر، من خلال تجريم عمله كصحفي، لمحاولة تجميد دوره في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، ويخالف ذلك المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك ايضاً تجني على حريه القيق وحقه في التعبير. فالقيق ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومخالفة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والبند 1 و2 اللذان يؤكدان على حرية كل إنسان في اعتناق أراء دون مضايقة، وعلى حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مكتوب او مطبوع أو أي وسيلة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن اعتقال الصحفي القيق جاء ضمن حملة اعتقالات جماعية واسعة طالت كل فئات المجتمع الفلسطيني منذ الاول من اكتوبر 2015 تزامناً مع الهبة الشعبية، وجاءت هذه الاعتقالات على شكل سياسات ممنهجة وعقوبات جماعية، واغلب من تم اعتقالهم وجهت لهم تهم او شبهات تتعلق بالتحريض، هذا ما جاء في نصوص لوائح الاتهام وبعض المواد المكشوفة في الاعتقال الإداري للصحفي القيق.