القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: قطعت سلطات الاحتلال خدمة التأمين الصحي عن عدد من المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، في إجراء انتقامي جاء مبنيا على حظر مصاطب العلم والرباط في الأقصى.

وأفادت المرابطة خديجة خويص، بأنها توجهت للعلاج في إحدى الجهات الطبية بالقدس فتم إبلاغها بقطع التأمين الصحي عنها، قبل أن تعلم لاحقا بأن هذا الإجراء الانتقامي قد اتخذ بحق ثلاثة مرابطين وخمس مرابطات، وشمل عائلاتهن أيضا.

وأضافت خويص لـ قُدس الإخبارية، أن المرابطات اللواتي تم قطع التأمين عنهن هن، هنادي حلواني، فاتنة حسين، نجود مطير، سحر النتشة، أما المرابطين فهم، أكرم الشرفا، سفيان جاد الله، أبو خالد العباسي، مبينة، أن جميع النساء اللواتي اتخذت هذه القرارات بحقهن مبعدات عن الأقصى.

وجاءت هذه القرارات تنفيذا لتهديدات سابقة من سلطات الاحتلال باتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق المرابطين والمرابطات، بعد أن فشل قراره حظر مصاطب العلم واعتبار المرابطين والمرابطات خارجين عن القانون في إجبارهم على مغادرة المسجد الأقصى وعدم ارتياده أو التردد على أبوابه كما يفعلن المبعدات.

ورأى رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبوعصب، أن القرار الذي يمثل سابقة بحق المرابطين والمرابطات يأتي بهدف الانتقام منهم وإنهاء رباطهم، مضيفا، أن القرار مقدمة لسحب هوياتهم واعتبار وجودهم في القدس غير شرعي.

وأضاف أبو عصب لـ قُدس الإخبارية، أن قرار قطع التأمين الصحي يتخذ عادة في حال إثبات إقامة الفلسطيني خارج حدود بلدية الاحتلال في القدس، مبينا، أن التأمين الصحي جزء مما يسمى "التأمين الوطني" الذي يشمل عدة حقوق لأبناء القدس، وأن قطع خدمة التأمين الصحي عن المرابطين والمرابطات جاءت بعد وضع نقطة سوداء في ملف التأمين الوطني حول هذه الخدمة تحديدا.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إبعاد أكثر من 50 مرابطا ومرابطة من القدس عن المسجد الأقصى، ويعتقل بين الحين والآخر بعضهم كما يوسع نطاق إبعادهم إلى خارج البلدة القديمة، في سياق محاولاته المستمرة لقمع التصدي لاقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى.