القدس- قُدس الإخبارية: أوقفت شرطة الاحتلال اليوم الاثنين حافلةً تقل عمالاً فلسطينيين بحجة عدم حصولهم على تراخيص عمل قرب منطقة "حولون" شمال القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الشرطة أوقفت حافلة تقل 19 عاملاً فلسطينيًا بالقرب من منطقة "حولون" الصناعية شمال القدس، مشيرة إلى أنه من الموقوفين سائق الحافلة وفلسطنيين من سكان الضفة الغربية، إضافةً إلى آخر يحمل الجنسية الإسرائيلية، بسبب نقلهم أشخاصا لا يحوزون على “تصاريح”.

وادعت القناة العاشرة الاسرائيلية أن من بين الركاب 3 لديهم “سوابق امنية” بالاضافة الى احكام بالسجن مع وقف التنفيذ، مضيفة أنه من المقرر أن يتم عرض المعتقلين اليوم أمام “محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد توقيفهم"

وأفادت مصادر عبرية أن جلعاد آردان وزير ما يسمى بالأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، دفع باتجاه تشديد العقوبات على من يقوم بتوظيف او ايواء فلسطينيين لا يحملون تصاريح.

وكان آردان زعم “ان كل من يقوم بتشغيل فلسطينيين يعيشون بصورة غير شرعية في "إسرائيل" فإنه يعرض حياة الإسرائيليين للخطر”، مضيفا “في موجة العنف الحالية لدينا أدلة كافية لمدى الخطر الذي يمكن ان يشكّله وجود عمال فلسطينيين من دون تصاريح في مراكز مدن ومواقع بناء، مما يحتم علينا معاقبة أولئك الذي يشغلون ويأوون هؤلاء الأشخاص بشدة”.

وبموجب التعديل المقترح، فإنه من الممكن أن تفرض على أصحاب المصالح التجارية الذين يقومون بشكل متكرر بتشغيل فلسطينيين يدخلون "إسرائيل" بصورة غير شرعية، غرامة مالية تصل إلى 452,000 شيكل (116,000 دولار)، وهي زيادة كبيرة عن الحد الأقصى من الغرامة المالية الحالية، في حين ستفرض على المخالفين لمرة واحدة غرامة مالية تصل إلى 75,000 شيكل (19,300 دولار)، وسيضع التعديل الجديد حدا أدنى للغرامة المالية بقيمة 5,000 شيكل (1,000 دولار).

وبالإضافة إلى الغرامات المالية، سيتم رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن لمرتكبي المخالفة لعدة مرات من عامين -الحد الأقصى الحالي- إلى 4 أعوام، وأن من يقوم بنقل عمال لا يحملون تصاريح سيواجهون أيضا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ يصل إلى 4 أعوام، فيما سيمنح التعديل أيضا المحاكم الصلاحية بإغلاق هذه المصالح التجارية تماما وإلغاء تراخيص عملها