رام الله – خاص قُدس الإخبارية: أكد مصدر مطلع أن خلافات بين شخصيات في السلطة مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع تسببت باتخاذ قرارات بقطع رواتب عدد من الأسرى المحررين الذين اعتقلوا لأكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.

وقال المصدر لـ قُدس الإخبارية، إن القرارات صدرت بعد خلافات بين وزارة المالية ومسؤول مقرب من الرئيس محمود عباس من جهة، والوزير عيسى قراقع من جهة أخرى، مضيفا، أن الرئيس اصطف ضد الوزير قراقع ويسعى لمناقشة خطة إعادة هيكلية هيئة شؤون الأسرى.

وبين المصدر، أن هذا الخلاف أدى لرفض اعتماد دفع رواتب الأسرى المحررين من قبل وزارة المالية رغم موافقة قراقع على صرف رواتب لهم، وقد تم تبرير ذلك بأن المحررين نشطاء في تنظيم الدولة "داعش" أو اعتقلوا على خلفيات جنائية لا أمنية، أو أنهم كانوا في زنازين "العصافير"، كما تدعي الوزارة.

وأضاف، أن بعض المحررين استطاعوا إعادة صرف رواتبهم مرة أخرى بعد تدخل مسؤولين في السلطة لصالحهم وتحريك ملفاتهم في وزارة المالية، فيما بقي أسرى آخرون ليس لهم من يسندهم دون رواتب للذرائع المذكورة سابقا، مؤكدا، أن ما حدث نتيجة قرارات كيدية فقط.

والحديث هنا عن مجموعة من الأسرى الذين أمضوا فترات تتراوح بين (21 – 26) عاما في سجون الاحتلال، واستحقوا بناء على ذلك راتبا دائما أو وظيفة حكومية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 الصادر عام 2013.

وناشد المحررون الرئيس محمود عباس في رسالة لهم التدخل لإعادة صرف رواتبهم، موضحين أن رواتبهم أعيد صرفها بعد القطع مرتين في حزيران وتموز عام 2013، وفي تشرين أول من عام 2015 مرة واحدة، ولم يحصلوا حتى الآن على أي إجابة حول أسباب هذا القطع.