القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: يسعى نواب في الكنيست الإسرائيلي لسن قانون يبيح للمستوطنين الصلاة في المسجد الأقصى والتواجد في ساحاته دون أي معيقات، واعتبار التصدي لهم مخالفا للقانون.
النائب بيزاليل سموتيخ الذي كان قد صرح مؤخرا بأن جريمة حرق عائلة دوابشة لا تعد عملا إرهابيا، تقدم بمشروع القانون ثم انضم له خمسة نواب آخرين من حزبي "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو و"إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان، وطالبوا الكنيست بإقراره في أسرع وقت ممكن.
ويسعى مشروع القانون الجديد للسماح بما أسماها "حرية العبادة" لأي شخص في أي مبنى ديني، ويقترح أيضاً إضافة "حرية العبادة" كشرط متعلق "بحماية الأماكن المقدسة" – حسب زعمهم - وتوفير حرية الوصول لمختلف الناس للمسجد.
ويأتي المشروع الجديد في ظل المزاعم المتكررة من نتنياهو بأن حكومته لا تسعى إلى تقسم المسجد الأقصى زمانياً أو مكانياً، وأنها تحرص على السماح لجميع الناس من مختلف الديانات والعرقيات بالوصول إلى المسجد الأقصى في أي وقت.
كما يخالف مشروع القانون التعهد المزعوم الذي قدمه نتنياهو من خلال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للعاهل الأردني عبدالله الثاني بعدم السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى، وضمان "زيارتهم" له فقط وبرقابة مشددة، حسب زعمه.
ولكن المشروع الجديد الذي يحظى بتأييد كبير في أواسط حزب "الليكود" يثبت أن تطمينات نتنياهو هذه لا تعكس الواقع أبداً، بل إنه مجرد مراوغة تخفي النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تثبيت أرجل المستوطنين في المسجد الأقصى.
يشار إلى أن أعضاء الكنيست الخمسة الذين وقعوا على هذا القانون هم، شولي معلم وريفالي ونيسان سلومينسكي من حزب "إسرائيل بيتنا"، بالإضافة لـ أفرام ناسوجا وأورين حزان من حزب "الليكود".
