ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: شهد الواقع السياسي الإسرائيلي العديد من الهزات التي عصفت بالصورة التي تزعمها "إسرائيل" وعرابو حكومة الاحتلال بأنها صورة ناصعة في صورة المشهد السياسي على مر التاريخ البشري.

فخلال العقدين الماضيين تكشفت العديد من الفضائح الأخلاقية والمالية طالت العديد من كبار ساسة الاحتلال وصلت لرأس الهرم من الوزير وعضو الكنيست حتى الرئيس ورئيس، الأمر الذي انتهى بحياتهم السياسية في السجن.

سيلفان شالوم

قبل عدة أيام قدم وزير الداخلية ونائب رئيس حكومة الاحتلال "سيلفان شالوم" استقالته من منصبيه وتخلى عن مقعده بالكنيست وترك العمل السياسي بعد اتهامات له بـ"التحرش الجنسي بسيدات أثناء عملهن تحت إمرته خلال السنوات الأخيرة".

وقال شالوم وهو أحد أقطاب حزب "الليكود" الحاكم: "قررت الاستقالة من منصبي كوزير وعضو بالكنيست، والخروج من الحياة السياسية، لكني أشعر بالقلق مما قد تسببه تداعيات الأحداث الأخيرة على عائلتي".

أفيغدور ليبرمان

خضع وزير خارجية الاحتلال "أفيغدور ليبرمان للتحقيق عام 2009، للاشتباه في ضلوعه في مخالفات فساد حكومي تتعلق برشى وغسل أموال.

ووفقا لمسودة لائحة الاتهام، "فقد حوّل ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001 إلى 2008 عندما كان نائبا بالكنيست ووزير دولة للشؤون الاستراتيجية والبنى التحتية والنقل".

إيهود أولمرت

ثبت على "إيهود أولمرت" والذي كان رئيسا للحكومة عام 2008 العديد من الفضائح مالية اضطرته عام 2008 إلى الاستقالة من الحزب والحكومة، حيث صدر في حقه حكما في سبتمبر/أيلول 2012 بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة في قضية "مركز الاستثمارات".

وفي مايو/أيار 2014، أصدرت محكمة قرارا بسجنه ست سنوات في قضية وصفت بأنها "أسوأ قضية فساد في تاريخ إسرائيل"، حيث ثبت عليه تهمة استغلال المنصب في رئاسة بلدية القدس المحتلة للحصول على الرشى.

موشيه كساب

كان كساب يشغل منصب رئيس الدولة وبعد ثبوت عدة تهم عليه بالتحرش والاغتصاب لعدد من مساعداته أثناء شغله منصب وزير في التسعينات وعندما كان رئيسا قبل عام 2007 واضطر للاستقالة من منصبه، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

حاييم رامون

شغل رامون منصب وزير العدل، ضمن تشكيلة حكومة رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت في العام 2006، وبعد عدة أشهر قدم استقالته بعد إدانته بتهمة التحرش الجنسي بمجندة في جيش الاحتلال.

ساسة آخرون

كما حوكم كل من وزير المالية السابق أبرهام بالسجن بسبب الاختلاس، ووزير الرفاه الاجتماعي السابق شلومو بن عيزري الذي أدين بتلقي الرشوة، كما وحوكم وزير الأمن القومي السابق صاحي هانيغبي بسبب الإدلاء بشهادة كاذبة، وعضو الكنيست عمري شارون -نجل رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون- وحكم عليه بالسجن لمخالفات مالية انتخابية.