رام الله – قُدس الإخبارية: أجرى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، تعديلا وزاريا على حكومة التوافق (السابعة عشر)، بتسليم ثلاثة أشخاص ثلاث حقائب وزارية بدلا من وزير مستقيل ووزيرين آخرين.
وبموجب قرار الرئيس، تسلم الناطق الإعلامي باسم الحكومة إيهاب بسيسو منصب وزير الثقافة، بدلا من الوزير زياد أبو عمرو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تسلم علي أبو دياك أمين عام مجلس الوزراء السابق منصب وزير العدل بدلا من الوزير الحالي سليم السقا من قطاع غزة، الذي تم تعيينه بناء على توافق سابق مع حركة حماس حول حكومة التوافق، علما أن أبو دياك شغل قبل منصبه في مجلس الوزراء منصب رئيس ديوان الفتوى والتشريع.
الحقيبة الوزارية الثالثة كانت وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد عين الرئيس في هذا المنصب إبراهيم محمود الشاعر بدلا من الوزير شوقي العيسة من قطاع غزة، الذي كان قد تقدم باستقالته في شهر تشرين أول الماضي، بعد أن كان كلف بهذا المنصب بناء على توافق حماس مع فتح أيضا.
ولا يعتبر هذا التعديل هو الأول الذي يجريه الرئيس عباس على حكومة التوافق منذ تشكيلها، وقد أثارت التعديلات السابقة حفيظة حركة حماس التي اعتبرتها انقلابا على الاتفاق معها، فيما أكد خبراء قانون أن أبو مازن يملك وفق القانون الحق بإجراء تعديلات على الحكومة لا تتجاوز الخمس حقائب دون العودة لأحد.
وكما انتقدت التعديل السابق، انتقدت حماس على لسان القيادي فيها زياد الظاظا التعديل الوزاري الجديد معتبرة أنه يضر بالمصالحة الوطنية، وأن الرئيس "يمعن في البعد عن الشركة الوطنية والتصرف بشكل احادي الجانب"، حسب تعبيره.
وتوافقت حركتا حماس وفتح على تشكيل حكومة توافق برئاسة الحمدلله لإدارة القطاع والضفة، إلى حين حل مشكلة موظفي القطاع الذين عينتهم حماس، والترتيب لانتخابات رئاسية وتشريعية، لكن هذه الحكومة لم تنجح في أداء مهامها وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بتعطيل عملها.
