رام الله-قدس الإخبارية: قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن "قرار الحكومة ووزارة الماليى بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار".
وأضافت النقابة أن "حقوق الأسرى ليست منه من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول، وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته، التي تم إقرارها بصورة قانونية والتي ضمنت للأسر ى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرًا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال الصهيوني".
واعتبرت النقابة أن "عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم وتنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".
ودعا عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى، المحامي سليمان ياسين، الحكومة الفلسطينية لتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها، وفقًا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرًا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطًا أحمر لا يمكن السكوت عنه.
من جهته هاجم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع قرار وزارة المالية، وقال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".
وأضاف قراقع في تصريحات صحفية أن "الشعب مليء بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".
ووصف قراقع القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدو الإحساس"، مشيرا إلى أنها رسالة منه للجميع، وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".
وأوضح قراقع أنه بصفته رئيساً للهيئة، لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها.
