غزة – قُدس الإخبارية: أعلن رئيس ما تسمى بـ"اللجنة الوطنية للأراضي" في قطاع غزة إبراهيم رضوان، اليوم الأحد، عن بدء العمل بمشروع تعويض موظفي غزة منتصف شهر كانون أول الجاري، على أن يستمر لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر.

وبين رضوان، أن الاستفادة من المشروع ستكون اختيارية وقبول الموظف بالحصول على الأراضي كتعويض عن مستحقاته ليس إجباريا، واستدرك، "لكن إذا وافق الموظف على الاستفادة فإنه مجبر على الالتزام بشروط المشروع".

ووفقا لرضوان، ستحسب مستحقات الموظف حتى نهاية عام 2015 مع إمكانية الزيادة، مبينا، أن مساحة الأرض تتراوح من 800 إلى 1000 متر، وسيتراوح عدد الأسر المشاركة فيها بين 20 إلى 40 فردا، حيث سيدفع الأعضاء ثمن الأرض ثم سيتعاونون في إنشاء المبنى فيما بينهم.

وأشار إلى أنه ستتم الاستفادة من خلال مشاريع الإسكان التي نفذتها الحكومة مؤخرا مثل مشروع البراق والإسراء في خانيونس، ومشاريع المرابطين والفرقان والبساتين، الفردوس والأندلس وغيرها، موضحا، أن المشاريع ستكون للجميع وليس الموظفين وحدهم لكن الموظفين سيمنحون خصما بقيمة 20%.

وعن وسيلة الدفع فسيكون على "المواطنين" الدفع مباشرة، أما الموظفين فسيتم خصم الأقساط لثمن الشقق من مستحقاتهم المقدمة لدى الحكومة، وذلك بعد تسديد الحكومة له أي أقساط أو ديون أخرى كمرابحات البنوك وشركة الكهرباء والبلديات وغيرها.

وأوضح رضوان، أنه سيتم بعد التسديد تحديد الأراضي لجمعيات الإسكان المخصصة للموظفين بما يتناسب مع مستحقاتهم، وسيتاح للموظف الحصول على حصة في الجمعية الإسكانية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة، مضيفا، أن أسعار الأراضي ستحدد في المرحلة الرابعة والأخيرة.

واتخذت حركة حماس قرارها بتنفيذ مشروع تعويض موظفي رغم الانتقادات التي لقيها المشروع من قبل الفصائل الفلسطينية، والتحذيرات التي وجهتها حكومة التوافق من الاستمرار في المشروع باعتباره "غير قانوني" ولأن حماس لا تملك الحق في تنفيذه.

وكانت شبكة قدس الإخبارية أعدت تقريرين حاولت خلالهما تغطية القضية من كافة جوانبها، ويمكن الوصول لهما من خلال الرابطين التاليين.

أراضي حكومية بغزة لموظفي حكومتها السابقة.. انتقادات وتحذيرات

هل تتجاوز حماس القانون بتوزيع أراض حكومية على موظفيها؟!