رام الله – قُدس الإخبارية: هددت دولة الاحتلال اليوم الإثنين، بمنع بعض المشاريع التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، وذلك في سياق الرد الإسرائيلي على قرار الاتحاد وسم بضائع المستوطنات.

وقال المتحدث باسم خارجية الاحتلال إيمانويل نحشون، إن الاتحاد الأوروبي مانح رئيسي للسلطة الفلسطينية، وإن "إسرائيل" تستبعد من بعض المبادرات الساعية لتحسين حياة الفلسطينيين، مضيفا، أنه من غير الممكن اعتبار الاتحاد الأوروبي شريكا مع استمراره في "استخدام إجراءات تمييز ومقاطعة ضد دولة إسرائيل".

وتتحدث "إسرائيل" في هذه النقطة تحديدا عن المناطق المصنفة ج وفقا لاتفاقية أوسلو، علما أن حكومة الاحتلال هددت سابقا بهدم جميع "الكرفانات" التي بناها الاتحاد الأوروبي لفلسطينيين في هذه المناطق، واعتبرها "غير شرعية".

وأعلنت خارجية الاحتلال أمس تعليق الاتصالات مع هيئات الاتحاد الأوروبي المشاركة في جهود السلام مع الفلسطينيين، ورغم ذلك فقد أوضحت أن اتصالاتها مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حددت منهت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لن تؤثر على هذه الخطوة الموجهة ضد مشاريع الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، كما قالت.

وعلق وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على التهديد الإسرائيلي قائلا إنه "تهديد أرعن" وينم عن "عجرفة" و"استخفاف" بالاتحاد الأوروبي، فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، "الاتحاد الأوروبي مثل المجتمع الدولي طلب من الحكومة الإسرائيلية وقف النشاط الاستيطاني ورد نتنياهو بتكثيف وتوسيع النشاط الاستيطاني".

في المقابل، حافظ مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على الموقف المهادن تجاه التصعيد الإسرائيلي، فقد قلل دبلوماسيون أوروبيون من شأن القرار الإسرائيلي قائلين انه تعليق سيُرفع قريبا.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل، إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع "إسرائيل" جيدة ومتشعبة وعميقة وستستمر هكذا، مقللة من أهمية قرار وسم بضائع المستوطنات، واعتبرته تطبيقا لسياسة سارية بالفعل فرضتها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسبق لسفير الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" أن قال في حديث لقناة إسرائيلية بعد صدور القرار، إن القرار لا يعني مقاطعة "إسرائيل" ولا وضع حدود لدولتها، مضيفا، أنه ربما لن يضر ببضائع المستوطنات بل العكس قد يزيد من بيعها لأن هناك من يؤيد الاستيطان في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 10 ملايين يورو لمشاريع إسكان وغيرها للفلسطينيين في المنطقة ج، وستكون موافقة الاحتلال على هذه المشاريع ضرورية لتمريرها، كما أن هناك أيضا خطط لـ 100 مبادرة لم يقر منها سوى القليل.