الخليل – قُدس الإخبارية: أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتقاما جماعيا جديدا، في سياق محاولاته المتواصلة لاتخاذ خطوات من شأنها وأد الانتفاضة الحالية والتقليل من العمليات الفدائية المستمرة منذ نحو شهرين عن طريق الطعن والدهس.
وقرر "الكابينيت" إثر اجتماعه اليوم الجمعة، منح جيش الاحتلال كافة الصلاحيات لفرض الحصار على بلدات وقرى فلسطينية يخرج منها منفذو العمليات الفدائية ضد الجيش والمستوطنين، حيث ستكون بلدة بيت امر شمال الخليل أول البلدات التي سيطبق عليها هذا القرار.
وشهدت بلدة بيت امر عملية دهس فدائية بعد صلاة الجمعة اليوم، أدت لإصابة خمسة جنود أحدهم قائد كتيبة في جيش الاحتلال، واستشهد منفذها الذي تقول سلطات الاحتلال إنه من بلدة بيت امر نفسها التي وقعت العملية عند مدخلها الرئيسي.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن القرار يمنح جيش الاحتلال الصلاحيات لفرض الحصار دون إذن من الحكومة، وبناء على ما يراه القادة العسكريون على الأرض وحسب المصلحة الأمنية، حيث يهدف هذا الإجراء للسيطرة على من وصفتهم الصحيفة "إرهابيين محتملين" قد ينفذوا عمليات لاحقا.
وجاء القرار بعد وقت قصير من تصريح أدلى به الوزير يسرائيل كاتس، دعا فيه لفرض حصار شامل على القرى والبلدات التي يخرج منها منفذو العمليات، ولاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الفلسطينيين وتعطيل ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي.
وخلال الشهرين الأخيرين اتخذت سلطات الاحتلال قرارات عديدة تنص على الانتقام من الفلسطينيين بشكل جماعي ومحاسبتهم على النوايا، بدأت بملاحقة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة حساباتهم الشخصية، واستمرت بإغلاق الطرق ومداخل البلدات واعتقال عائلات منفذي العمليات وأصدقائهم أحيانا، وصولا إلى القرار الصادر اليوم.
ويرى مراقبون أن الاحتلال يلجأ لهذه الخطوات في ظل عجزه عن السيطرة على الانتفاضة الحالية والتصدي للعمليات الفدائية قبل وقوعها، كما اعتاد أن يفعل عندما كان يتعامل سابقا مع خلايا منظمة يستطيع اختراقها أو ملاحقتها، ولذلك فهو يبحث عن قرارات انتقامية شاملة يعتقد أنها ستضعف عزيمة الفلسطينيين أو ستدفعهم للتذمر من هذه العمليات.
