رام الله - قُدس الإخبارية: وافقت لجنة وزارية اسرائيلية اليوم الأحد، على قانون إصدار أحكام بالسجن بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (14 عاما)، "في حال ارتكبوا جرائم على خلفية قومية"، وفقا لتعبير الاحتلال.
وطُرح مشروع هذا القانون من قبل النائبة عن حزب الليكود انات بيركو، ويهدف لسن قانون يجيز سجن الأطفال تحت سن (14 عاما)، خلافا لما يجري العمل به حاليا في محاكم الاحتلال.
ويقوم القانون المقترح على أساس التفريق بين المعتقلين على خلفية تنفيذ أعمال قومية، أو المعتقلين على خلفية جنائية، لنفس الفئة العمرية من الجهتين، ما يؤكد أن الهدف منه هم الأطفال الفلسطينيون، خاصة في ظل الانحياز الواضح والمفضوح من قبل أجهزة الاحتلال وأولها الشرطي للمستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقالت بيركو، إنها ستحاول تسريع الموافقة على القانون لأن من شأنه "الحفاظ على الأرواح"، وفق زعمها. علما أن الموافقة الوزارية تنقل القانون إلى الكنيست للتصويت عليه بشكل أولي، لكن بعد التصويت على اقتراح آخر تقدمت به وزيرة القضاء ايليت شيكيد.
ويلجأ الاحتلال لعقوبات مختلفة في التعامل مع الأطفال تحت سن (14 عاما)، أبرزها الحبس المنزلي الذي يتحول خلاله الآباء إلى سجانين على أبنائهم، وهو ما ترك آثارا نفسية عميقة على الأبناء وحتى عائلاتهم وفق مختصين في هذا المجال.
ومؤخرا أقرت سلطات الاحتلال اعتقال الطفل أحمد مناصرة في مكان خاص حتى بلوغه الـ 14 بعد أشهر، على أن يتم تحويله في ذلك الحين إلى السجن بعد محاكمته.
لكن سلطات الاحتلال لا تكتفي بهذه العقوبات وتريد التعامل مع الأطفال كما تفعل مع الشبان، وذلك في سياق محاولاتها لقمع الانتفاضة المستمرة التي تشهد مشاركة واسعة من الأطفال تحديدا في رشق الحجارة والمواجهات.
