القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: صادق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهة على بناء 454 وحدة استيطانية في مستوطنتين بالقدس المحتلة، وذلك في إطار خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية في ذات المنطقة.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الموافقة تمت بشكل نهائي مساء أمس الإثنين، وأن الوحدات ستقام في مستوطنة "رامات شلومو" بالقدس بواقع 436، وفي حي "راموت" الاستيطاني بواقع 18 وحدة.

وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان عبدالهادي حنتش، أن هذين المستوطنتين مقامتان شمال القدس المحتلة، على أراض فلسطينية يعتبرها القانون الدولي أراض تابعة لدولة فلسطين، ما يعني أن إقامة هذه المستوطنات هو عمل غير شرعي وفقا للقانون الدولي.

وتضرب دولة الاحتلال بالعطاءات الجديدة المجتمع الدولي ومواقفه من الاستيطان عرض الحائط، وذلك في ظل الدعوات الدولية المتكررة لوقف هذا البناء باعتبار أنه يعطل "حل الدولتين" ويفشل التوصل لأي تسوية سلمية مستقبلا.

وجاء القرار الجديد تعزيزا لقرار صدر الأسبوع الماضي بالمصادقة على مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وذلك بعد وقت قصير من زيارة نتنياهو للولايات المتحدة والتقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما يؤشر لإمكانية حصول نتنياهو على ضوء أخضر من أوباما لتصعيد الاستيطان مجددا.

لكن الخبير حنتش، يرى أن الاستيطان لم يكن متوقفا خلال الأشهر الماضية كما ادعى الاحتلال، مبينا، أن هذه الفترة شهدت مثل غيرها استمرار لما يعرف بـ "الاستيطان الهادئ"، والذي تنفذه منظمات صهيونية مرتبطة بما يسمى مجلس المستوطنات، وتجري بعيدا عن أعين الإعلام وبشكل سري.

وأكد حنتش، أن هذا الاستيطان أكثر خطورة من الاستيطان الذي يجري علنا ومن خلال طرح عطاءات بشكل رسمي، مبينا، كافة المستوطنات في الضفة والقدس تملك مخططات هيكلية لتوسعتها على حساب عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المجاورة لها.

وعن المعلومات الإسرائيلية بأن الوحدات التي تم الإعلان عنها اليوم ضمن مشروع يضم 1500 وحدة، قال حنتش إن هذه الوحدات هي جزء من عشرات آلاف الوحدات التي يجري بناؤها بشكل تدريجي في المستوطنات المقامة في محيط القدس، وأن الهدف من هذه المستوطنات هو فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وعزلها بالكامل.

وأشار حنتش إلى أن هذه المستوطنات مقامة على أراض فلسطينية خاصة، وليس على أملاك دولة كما يزعم الاحتلال، مؤكدا، أن هذه الادعاءات مجرد مزاعم يروج لها الاحتلال بهدف تبييض جريمته.