ترجمات عبرية-قدس الإخبارية: أصدر المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" قرارا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، واعتبارها حركة محظورة ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء.
واعتبر جهات حكومية وسياسية إسرائيلية القرار على أنه نصر يسجل للقضاء الإسرائيلي أولا وحركة من حكومة الاحتلال "وضعت الحكومة في مسارها الصحيح"، على حد زعمهم.
رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" من جهته قال: "إن القرار اتخذ بهدف وقف ما اسماه "التحريض الخطير" الذي تمارسه هذه الحركة تفاديا للمساس بحياة المواطنين الأبرياء"، على حد زعمه.
وأضاف نتنياهو أن "هذا القرار يعني أن أي شخص ينتمي لهذه الحركة من الآن فصاعدا او يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض الى عقوبة السجن".
كما وأكد وزير جيش الاحتلال "موشيه يعلون" على أن "القرار موجه ضد جهات تشجع الإرهاب والحركة الإسلامية الشمالية تشكل خطرا على امن اسرائيل"، بحسب ادعائه.
وقال يعلون: "إن الحركة الإسلامية الشمالية تتعاون مع الفصائل الفلسطينية بهدف إشعال المنطقة"، على حد زعمه.
في حين قال وزير التعليم بحكومة الاحتلال "نفتالي بينت": "إن اسرائيل الآن تنتقل من الكلام للأفعال حيث تقود معركة دولية ضد الإسلام الراديكالي".
وأضاف بينت "نحن نخوض حربا ضد الإرهاب وفي هذا الإطار ندمر منازل "الإرهابيين" فلسطينيين ونسحب الجنسية من اخرين".
من جهته، صرح وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "غلعاد إردان" بأن القرار سيطبق من الآن وصاعدا ولن يسري باثر رجعي.
وأوضح ارادان أن "كل من ينتسب إلى عضوية الحركة الإسلامية الجناح الشمالي يرتكب مخالفة جنائية وسيكون معرضا للمسائلة القانونية".
وأشار اردان في سياق تصريح صحفي له صباح اليوم، إلى أن "القرار يستهدف بالأساس قيادة الحركة وكل من يمارس نشاطات "تحريضية" من طرفها ولن يطال مبدئيا مؤسساتها الصحية والمدنية التي تقدم الخدمات للسكان"، على حد قوله.
وأكد أن الحركة الإسلامية تسعى إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية والقضاء على "إسرائيل"، لافتا إلى أن الحملة التي تقوم بها الحركة تجاه الأقصى أدت وبشكل مباشر إلى قيام عمليات الطعن في الآونة الأخيرة.
وشدد أن "هذا القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين بشكل عام في اسرائيل"، مدعيا بأن حكومته "تنظر إليهم على أنهم متساوون في الحقوق"، بحسب زعمه.
