فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: أصدر المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" قرارا بحظر نشاطات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "الجناح الشمالي"، واعتبارها حركة محظورة ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات معززة من مخابرات وشرطة الاحتلال قد داهمت مكاتب ومقرات 17مؤسسة تابعة للحركة في مدن "أم الفحم، يافا، الناصرة، كفر كنا، طرعان، بئر السبع وراهط"، وصادرت محتوياتها وأغلقتها.

ومن بين المكاتب المقتحمة كلا من المقر القطري للحركة، ومجمع ابن تيمية في حي الباطن، مكتب "صحيفة صوت الحق والحرية" ومركز الدراسات المعاصرة بحي عين النبي، وموقع فلسطينيو48 ومقر جمعية يافا في في مدينة يافا شمال فلسطين المحتلة.

كما جرى استدعاء قادة الحركة الإسلامية في الداخل للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ومن بينهم الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب.

وتبنى الكابينت بذلك توصيات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحظر نشاطات الحركة الإسلامية وذلك خلافاً لموقف الشاباك.

وعقب نتنياهو على القرار قائلاً إنه "اتخذ بعد سلسلة جلسات للكابينت وتشاور مع الجهات الأمنية والقضائية بهدف وقف التحريض الخطير بالأقصى ومنع المس بحياة الأبرياء" على حد زعمه.

وبرر وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال القرار بضرورة تشكيل الكيان لـ"رأس حربة ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة بما فيها الحركة الإسلامية وحماس وداعش وباقي التنظيمات" كما قال.

وقال إن "على إسرائيل أن يكون رأس حربة في محاربة هكذا جماعات، وأنه قد حان الوقت لاستخدام كافة الوسائل التي نمتلكها في حربنا على الإرهاب والتحريض" على حد تعبيره.

من جهته، اعتبر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل رائد صلاح إعلان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية وشخصياتها ولجانها وإخراج مؤسساتها عن القانون اجراءات ظالمة ومرفوضة.

وقال الشيخ صلاح في بيان له اليوم الثلاثاء إن الحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين.

وأكمل قائًلا" "يشرفني أن أبقى رئيسا لها انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".