رام الله - قُدس الإخبارية: قررت حكومة الاحتلال منح الغطاء لـ 800 وحدة استيطانية في أربع مستوطنات بالضفة، في ضربة جديدة توجهها هذه الحكومة لكل الجهود الدولية لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات وقمع الانتفاضة الشعبية.

وأعلنت داخلية الاحتلال على موقعها الألكتروني، أن الحكومة اعترفت بـ 337 وحدة في مستوطنة "ياكير" المقامة على اراضي عدة قرى بمحافظة سلفيت، و187 وحدة في مستوطنة "ايتمار" المقامة على قرى جنوب شرق نابلس و94 في مستوطنة "شيلو" المقامة على اراضي محافظة رام الله، و97 وحدة استيطانية في "سانسانا" جنوب الضفة.

ويدور الحديث عن وحدات سكنية قائمة وتم بناؤها منذ زمن، لكن بدون إذن رسمي ومعلن من حكومة الاحتلال، وقد تم اتخاذ قرار الاعتراف بهذه المستوطنات قبل أسبوعين، لكن الكشف عنه بشكل رسمي تم اليوم الجمعة.

وعلقت حاغيت اوفران من حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان على القرار بالقول، إن هذه الوحدات ليست مشاريع بناء جديدة بل وحدات سكنية مبنية في المستوطنات التي تعترف بها "إسرائيل"، في مناطق لم تستفد مما يسمى "التخطيط المدني".

وأضافت لوكالة فرانس برس، أن الإعلان لا يحمل التأثير نفسه الذي يؤدي إليه الإعلان عن وحدات جديدة، إلا أنه بادرة دون شك من قبل نتنياهو تجاه المستوطنين.

ويأتي هذا القرار ليفضح الكذب الذي تروج له وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رفض نتنياهو إقامة أي نشاطات استيطانية لتجنب الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، وليؤكد عدم اكتراث نتنياهو بأي حلول سلمية، خاصة مع إصرار الرئيس محمود عباس على ربط أي عودة للمفاوضات أو حديث عن التهدئة بوقف الاستيطان.

ويعتبر القانون الدولي كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة وشرقي القدس غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة رسمية من حكومة الاحتلال أو دون دعم الحكومة، ما يعني أن هذا القرار وما سبقه من وحدات استيطانية جديدة تشكل خرقا جديدا من قبل الاحتلال للقانون الدولي.