فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: لم تستطع دولة الاحتلال ترك العمال الفلسطينيين في داخل الأراضي المحتلة عام 48 بمعزلٍ عن جملة الاعتداءات والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية كافة، فكان نصيبهم من الاعتداءات بالجملة، بينما يمكث المئات منهم في سجون الاحتلال. فبحسب شرطة الاحتلال، فإن 250 عاملاً فلسطينيًا جرى اعتقالهم منذ بدء انتفاضة القدس، ضمن الإجراءات التي اتخذتها بناءً على تعليمات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. إجراءاتٌ اعتقل على إثرها خلال هذا الأسبوع وحده، 89 عاملاً فلسطينيًا، في حين تخصص شرطة الاحتلال 20% من قواها البشرية، لاعتقال العمال الفلسطينيين في الداخل، بدعوى إقامتهم بدون تصاريح. أما وزراة العمل الفلسطينية، فأشارت إلى هجمة جديدة عنصرية يشنها الاحتلال ضد العمال "الباحثين عن لقمة العيش"، مستعرضةً في بيان لها جانباً من الاعتداءات التي تعرض لها العمال داخل الأراضي المحتلة. وقال بيان الوزارة إن "أجهزة الشرطة الإسرائيلية قامت بالتعاون مع بعض المشغلين الإسرائيليين في 20/10/2015م، بالتعدي على العمال الفلسطينيين داخل أماكن عملهم"، مبيناً أن "الشرطة قامت بطرد العمال وتهديدهم وإهانتهم ومنعهم من العودة إلى أماكن عملهم مرة أخرى". وتشدد الوزارة على أن الاعتداءات تمت بحق العمال، "رغم حصولهم على كافة التصاريح والأوراق الرسمية التي تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم". يأتي هذا في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال القيام بحملات مكثفة تستهدفت المحال التجارية والمصانع، في مدن الداخل المحتل، إذ قررت تشديد العقوبات المفروضة على صاحب أي مصلحة أو مصنع يتواجد فيه عمال فلسطينيون دون تصاريح. وحملت وزارة العمل، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة العمال، مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف جرائم الاحتلال ضد العمال على وجه التحديد. كما دعت المنظمات النقابية العمالية إلى الوقوف مع العمال الفلسطينيين في سبيل إيقاف جملة الاعتداءات والانتهاكات بحقهم. وتقدر أعداد العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، بـ 78 ألف عامل، إضافة إلى نحو 21 ألف يعملون داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.