القدس المحتلة – خاص قُدس الإخبارية: أصدرت سلطات الاحتلال قرارات بالاعتقال الادارية بحق خمسة شبان من القدس المحتلة، في الساعات الأخيرة، وسط توقعات بإصدار قرارات جديدة في الساعات القادمة.
وأفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبوعصب، بأن قرارين بالاعتقال الإداري نفذا بحق الشابين مدحت عبيد من العيساوية ومحمد الشلبي من البلدة القديمة، قبل أن يتبعهما ثلاثة قرارات أخرى اليوم بحق كل من، روحي كلغاصي من البلدة القديمة، وكاظم صبيح وفارس عويسات من جبل المكبر.
وأوضح أبو عصب لـ قُدس الإخبارية، أن القرارات صدرت عن وزير الحرب موشيه يعلون، تنفيذا لقرار سابق أصدره المجلس الوزاري المصغر في "إسرائيل"، بتوسيع الاعتقالات الإدارية ضد أهالي القدس وقرارات الإبعاد عن المدينة، وذلك في إطار محاولات الاحتلال لقمع الانتفاضة الشعبية المتواصلة في المدينة.
وأضاف، أن القرارات الصادرة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، على أن يعرض المتهمون أمام قاضي محكمة الصلح خلال 48 ساعة لتثبيت القرارات بحقهم، مبينا، أن هذه الخطوة تعتبر خطوة شكلية لإعطاء القرارات بعدا قانونيا.
وتوقع أبو عصب أن تتوالى قرارات الاعتقال الإداري في الأيام المقبلة، منوها إلى وجود جلسة محاكمة لشابين آخرين اليوم هما صائب درباس وحذيفة شريتح، مرجحا أن يصدر بحقهما أيضا قرارين بالاعتقال الإداري، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الإداريين من القدس إلى سبعة أسرى.
وأشار أبو عصب إلى أن سلطات الاحتلال لا تعتمد نظام الاعتقال الإداري بحق أهالي القدس إلا في حالات خاصة، حيث كانت قد أصدرت قرارات مشابهة بحق عدد منهم العام الماضي ثم أفرجت عنهم، قبل أن تعود لهذه السياسة مجددا حيث يعتبر الشبان الخمسة هم أول من نفذت بحقهم هذه السياسة.
تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري هو نظام أوجدته السلطات البريطانية خلال احتلالها لفلسطين في بدايات القرن المنصرم، وتعتبر دولة الاحتلال هي الكيان الوحيد في العالم الذي مازال متمسكا بتطبيقه، حيث يتم اعتقال المتهم لفترات تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد بناء على ملف سري لا يستطيع المتهم أو المحامي الاطلاع عليه.
