رام الله – قُدس الإخبارية: قررت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إيداع ملف بالجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين لدى محكمة الجنايات الدولية، للمطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، باعتبار أن الاعتداء على الصحافيين يمثل جريمة حرب في القانون الدولي.
وأعلنت النقابة بعد اجتماع مخصص لبحث جرائم الاحتلال الأخيرة، تشكيل مجموعة مهنية ترصد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين بحق الصحافيين، داعية كافة الوسائل الإعلامية لتزويدها بالوثائق التي تؤكد تورط الاحتلال في ارتكاب جرائم ضد الصحافيين.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تواصلت مع اتحاد الصحافيين الدولي وطلبت منهم تحريك دعاوى في محاكم غربية ودولية اخرى ضد الجرائم الاسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب بحق الصحافيين الفلسطينيين، كما طلبت منه الإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق تزور الأراضي الفلسطينية وتطلع عن كثب على جرائم الاحتلال.
واعتبرت النقابة تصريحات نتنياهو بأن المعركة ستبدأ من الإعلام بمثابة إعلان قرار رسمي باستهداف الصحافيين والتحريض لقتلهم والاعتداء عليهم، ما يشكل خطورة اضافية ومحاولة ارهاب جديدة للصحفيين لعدم قيامهم بدورهم المهني.
وأضافت، أن لم يعد من المعقول أو المقبول من صحفيي العالم الصمت على هذه الجرائم الارهابية بحق صحفيي فلسطين التي تهدف الى تكميم الافواه ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ارهاب منظم ورسمي من قبل حكومة الاحتلال.
ودعت النقابة كافة الصحافيين إلى ارتداء أدوات السلامة المهنية، كما طلبت من المؤسسات الإعلامية تزويد طواقمها بهذه الأدوات، مؤكدة، أنها ستتخذ اجراءات ضد اي مؤسسة اعلامية لا توفر ذلك لصحفييها، وتطلب من اي صحفي عدم النزول الى الميدان بدون هذه المتطلبات الضرورية للحفاظ على حياتهم في هذه الظروف.
وأشار بيان النقابة، إلى الاتفاق مع وزارة الصحة الفلسطينية على معالجة أي إصابة في صفوف الصحافيين على نفقة السلطة الوطنية، مطالبة في الوقت ذاته شركتي جوال والوطنية موبايل بتزويد الصحافيين بحزم انترنت سريعة وعالية الجودة على أجهزتهم الخلوية وبأسعار مخفضة لتسهيل عملهم وسرعة إرسال موادهم.
وقررت النقابة فتح مقرها برام الله القريب من منطقة المواجهات في البالوع لكل الصحفيين من اجل استخدامة لاغراضهم المهنية وإرسال موادهم الاعلامية من صور واخبار وتقارير.
وقررت النقابة توزيع مدونة السلوك للنقابة على جميع المؤسسات الاعلامية واعادة نشرها وتوزيعها على كليات الاعلام وتسليمها الى وزير التربية والتعليم لتعميمها على المدارس من اجل الاستخدام الافضل لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مهنية وتجنبا للاخطاء .
