غزة – قُدس الإخبارية: استنكرت منظمات حقوقية استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة والمميتة تجاه المتظاهرين، معتبرة أن الاحتلال صعّد من عمليات القتل "خارج نطاق القانون"، في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المنظمات في بيانات منفصلة، اليوم السبت، بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين.
تعمد القتل
وقال مركز الميزان لحقوق الانسان إن "الاحتلال قتل وجرح المتظاهرين السلميين من دون أن يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود"، مستشهداً بقتل 7 متظاهرين فلسطينيين وإصابة 147 آخرين بأعيرة نارية يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات على نقاط التماس الحدودية شمال وشرق محافظات قطاع غزة.
وأكد المركز في بيان صحفي أن جرائم الاحتلال جاءت كنتيجة طبيعية لقرارات حكومة الاحتلال القاضية بقنص وإطلاق النار تجاه راشقي الحجارة، مشيراً إلى أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
قتل خارج القانون
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الارتفاع الملحوظ في عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يمثل مخالفة لـ "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة"، التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في العام (1989).
وأشار المرصد إلى أن هذه المبادئ تنص على أن استخدام الأسلحة النارية بحق الأشخاص لا يجوز إلا إذا كان هناك تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة؛ أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة، مع عدم وجود بدائل لإنهاء هذا الخطر المحدق.
أعمال انتقام
ونبهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن مواصلة القوات الحربية الإسرائيلية أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، يندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المؤسسة في بيان صحفي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الأعمال البربرية" لقوات الاحتلال، مؤكدة أن تعمد قتل المشاركين في التظاھرات الشعبية، يحمل تنكرا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية خاصة للأطفال.
