فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: تابعت دولة الاحتلال على المستويين الرسمي والإعلامي منذ أيام باهتمام كبير خطاب الرئيس محمود عباس الذي كان موعده اليوم الاربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فمنذ إعلانه عن قنبلة سيفجرها في الخطاب، تحرك الاحتلال بحثا عن المقصود وتحدث كثيرا عن جوهر القنبلة وخلص أخيرا إلى تراجعه عنها.
وما إن جاء موعد خطاب الرئيس عند السابعة من مساء اليوم، حتى توجه اهتمام الصحافة الاسرائيلية إليه، وتمت متابعته بشكل مباشر، قبل أن تصدر ردود الفعل الأولية على الخطاب، حاملة غضبا شديدا على الرئيس وهجوما كلاميا عنيفا عليه.و
وأصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحا مقتضبا، اتهم فيه الرئيس محمود عباس بالكذب والتحريض على الشغب في القدس، مدعيا أن "إسرائيل" في مقابل ذلك تحافظ على الوضع القائم في الاقصى، وعلى الاتفاقيات الموقعة مع الاردن والاوقاف الاردنية.
ودعا مكتب نتنياهو السلطة الفلسطينية "ومن يقف على رأسها إلى التصرف بمسؤولية والاستجابة لدعوة رئيس حكومة اسرائيل وان يجلس فورا على مائدة المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة"، وفق ماجاء في التصريح المنشور.
وعلق وزير التعليم المتطرف نفتالي بينيت على الخطاب بشكل مقتضب قائلا، "الخطاب أعاد كتابة التاريخ من جديد بالنسبة لعباس الذي عاد لأيامه الجميلة حين كان ناكرا لوقوع المحرقة النازية، وطالب بإطلاق سراح قتلة النساء والرجال والأطفال اليهود من السجون".
وعاد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى عادته بمهاجمة الرئيس عباس، حيث قال إن الخطاب فارغ من مضمونه ولم يأت بجديد ولم يحمل أي قنبلة، حيث استمر في التحريض على "إسرائيل"، مضيفا، أن على أبومازن ترك منصبه "لأنه يشغله بشكل غير ديمقراطي"، وفق تعبيره.
ولم يكن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أقل حدة في تعقيبه على الخطاب، حيث قال، "نسمع أكاذيب أبو مازن عن الحرم وعن مواضيع أخرى، ولا نصدق أن هذا هو الرجل الذي يُعرف في صفوف أحزاب سياسية في إسرائيل وفي العالم بمواقفه المعتدلة".
وكان الرئيس محمود عباس قد استعرض جرائم الاحتلال بحق القدس وإطلاقه يد المستوطنين في الضفة، وأعلن أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" ما دامت هي لا تلتزم بها، ودعا الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي، مؤكدا، أن السلطة ماضية في الدفاع عن شعبها بكل الوسائل القانونية والسلمية، حسب قوله.
