رام الله – قُدس الإخبارية: أعلن أسرى في سجون الاحتلال البدء بخطوات تصعيدية، تضامنا مع رفاقهم المضربين عن الطعام منذ فترات طويلة تصل أغلبها إلى شهر كامل، وسط تجاهل كامل من سلطات الاحتلال لحالاتهم الصحية ومطالبهم.

أحد هؤلاء الأسرى هو بلال الصيفي (26 عاما)، بدأ صباح أمس الجمعة إضرابا على الطريقة الايرلندية، فتوقف عن تناول الماء بالاضافة للادوية، رغم إصابته بمرض الصرع، وحاجته لتناول 12 حبة دواء يوميا. وقد ذكرت محامية هيئة شؤون الاسرى بعد زيارتها له بأن خطوته هذه تسببت بعودة نوبات الصرع له بين حين واخر.

وبدأ الصيفي إضرابا بتاريخ 23/آب واستمر لسبعة أيام، قبل أن يوقفه بناء على وعود من المخابرات الاسرائيلية بالنظر في قضيته، ولما كانت الحلول لقضيته إبعاده خارج البلاد أو تسليم شقيقه المطارد من قوات الاحتلال، عاد الصيفي للإضراب مرة أخرى بتاريخ 9/أيلول.

وانخفض وزن الصيفي 18 كيلو غراما منذ خوضه الاضراب، في حين تواصل سلطات الاحتلال اعتقاله في عزل سجن "مجدو"، في ظروف يصفها بالسيئة جدا، مبينا، أن السجانين يتعمدون إذلاله ويبقونه مكبلا طوال الوقت.

وإلى جانب الصيفي؛ يخوض خمسة أسرى آخرون إضرابا مفتوحا عن الطعام، وهم، الصحفي نضال أبو عكر (48 عاماً) وهو معزول في سجن عسقلان، وشادي معالي (39 عاماً) وهو معزول في سجن "ديكل"، وغسان زواهرة (32 عاماً) وهو معزول في سجن "إيشل"، وهم جميعا من سكان مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، منير أبو شرار (32 عاماً) من مدينة دورا في محافظة الخليل، وبدر الرزة (26 عاماً) من نابلس، وكلاهما معزولان في سجن النقب.

أما سابع الاسرى المشاركين في هذا الإضراب، لكنه كان قد تأخر عن بقية رفاقه في إعلان خوضه، وهو سليمان سكافي (30 عاما) من الخليل، حيث بدأ إضرابه مطلع أيلول الجاري، مع مرور 10 أشهر على اعتقاله، علما أنه أمضى ست سنوات سابقا في سجون الاحتلال.

ويجمع الأسرى السبعة على مطلب واحد هو إنهاء اعتقالهم إداريا. وقد أفادت هيئة شؤون الاسرى بأنهم جميعا توقفوا عن تناول المدعمات، ورغم ذلك فإن سلطات الاحتلال لم تنقل أيا منهم إلى المستشفيات لرعايتهم طبيا كما جرت العادة، معتبرة أن ذلك يهدف لكسر إرادتهم.

وفي السياق ذاته، أرجع الاسرى في عدة سجون وجبات الطعام اليوم تضامنا مع الاسرى المضربين، وهددوا بتوسيع نطاق التضامن والشروع في اضرابات مفتوحة اذا لم تستجب الحكومة الإسرائيلية لمطالب المضربين.

وحملت هيئة الاسرى الحكومة الاسرائيلية المسؤولية التامة عن انفجار الاوضاع في السجون، بسبب قوانينها التعسفية والمخالفة للقوانين الدولية، وعلى رأسها قانون الاعتقال الاداري، داعية لتفعيل حملة دولية متواصلة وضاغطة لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال.