واضح بأن حالة كبيرة من القلق والاضطراب والخوف والارتباك تسود دولة الاحتلال وحكومتها تجاه تنامي مكانة "إسرائيل" الدولية في ضوء النداءات والمطالبات المتكررة بفرض العقوبات والمقاطعة الدولية عليها، نتيجة الاحتلال والاستيطان الاستعماري وجدار الفصل والتوسع وسياسة الفصل العنصري "الأبارتهايد"، وما ترتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ولم تعد "إسرائيل" تتعامل مع هذا الملف باستهتار وبدون اكتراث، بل أصبح خطر المقاطعة الدولية لدولة الاحتلال يوازي خطر القنبلة النووية الإيرانية على دولة الاحتلال.

ولعل التطورات الأخيرة التي حصلت بمقاطعة العديد من الدول الأوروبية لمعرض للسلاح في "تل أبيب" يوم الثلاثاء 2/6، هي التي أشعلت الضوء الأحمر أمام حكومة الاحتلال، فصادرات "إسرائيل" العسكرية تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، وانتقال المقاطعة الى تجارة السلاح، سيشكل ضربة موجعة للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك طرح تجميد عضوية اسرائيل في "الفيفا" وانضمام الاحاد الوطني لمجالس طلبة بريطانيا والذي يضم في عضويته (7) ملايين طالب الى حملة المقاطعة، نتيجة ارتكاب دولة الاحتلال لجرائم حرب في حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غزة /2014، واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، هي التي دفعت بالاتحاد البريطاني الطلابي لمثل هذا القرار.

القلق والاضطراب الإسرائيلي جراء ذلك اضطر الحكومة الإسرائيلية الى عقد جلسة خاصة للكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها، للتدارس والتباحث في كيفية التعامل مع هذا الخطر الجدي، حيث أن "الكنيست" اعتبرت المقاطعة بمثابة تهديد استراتيجي لإسرائيل وليس تهديد سياسي فقط، وتحدث عن ذلك كل مركبات ومكونات حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية من رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو الى رئيس الدولة ريفلين فوزيرة الثقافة والرياضة المتطرفة "ريغيب" فالمتطرفة "شاكيد" وزيرة العدل حيث وصفوا ذلك بالتهديد الإستراتيجي وبأنه يستهدف محو دولة الاحتلال وليس تقسيم ما يسمى بأرض "إسرائيل" على راي المتطرفة "شاكيد".

ولذلك دعوا الى تشكيل خلية عمل للمواجهة والتصدي لمخاطر المقاطعة، خلية يتجند لها ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وكل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وكل وسائل الإعلام وكتاب الرأي، وكل أصدقاء دولة الاحتلال في الدول الأوروبية وأمريكا، وكل المؤثرين في صناعة القرار في دولهم من رجال اعمال ورأسماليين يهود.

ولتدليل على خطورة ما يحدث ويواجه دولة الإحتلال من عزل ومقاطعة على المستوى الدولي في الجوانب الأكاديمية والثقافية والإقتصادية على وجه الخصوص، عمدت حكومة الاحتلال الى نقل هذا الملف الى وزارة الشؤون الإستراتيجية.

ومما تجدر الإشارة اليه بأن حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل بدأت في عام 2001، في مؤتمر ديربن الذي عقد في جنوب افريقيا بمشاركة 1500 منظمة غير حكومية، صاغت ما عرف بوثيقة ديربن، وهي عبارة عن خطة عمل لعزل "إسرائيل" على المستوى السياسي.

الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحقق نجاحات مهمة على صعيد عزل "إسرائيل" ومقاطعتها أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً، وأثمرت جهدها المتواصل وملاحقاتها ومتابعتها، وتنسيقاتها وتواصلها مع القوى ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي في خلال انطلاقتها 9/6/2005 ولغاية الآن، أنجزت ما لم تستطع إنجازه الحركة السياسية والدبلوماسية المرتبكة والمتلعثمة والمرتعشة للسلطة ومعها منظمة التحرير الفلسطينية، فنحن نتحدث من بداية العام الحالي عن (1000) مؤسسة ثقافية بريطانية انضمت لمقاطعة دولة الاحتلال، وفي شباط الماضي من العام الحالي (700) فنان بينهم فنانين عالميين ينضمون لمقاطعة دولة الإحتلال، ناهيك عن التطور الأهم، وهو إعلان شركة "أورانج" الفرنسية عن وقف عملها في "اسرائيل" وإنهاء تعاقدها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية لكونها تعمل في المستوطنات الإسرائيلية....الخ.

"إسرائيل" الرسمية وغير الرسمية تتجند للتصدي ومواجهة حملات المقاطعة، وتضخ الأموال بملايين الدولارات وتجند كل وسائل الإعلام لهذه الغاية، وفي هذا السياق نقول بأن دولة الاحتلال ولمحاربة حملات المقاطعة سنت الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.

وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هذا القانون في 15 نيسان/إبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وينص قانون المقاطعة الإسرائيلي على تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم بداخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كبرى الصحف الإسرائيلية "أن الحرب ضد حملات المقاطعة ليست حربا سياسية فقط بل هي حرب قومية".

وأطلقت الصحيفة حملة الاثنين تحت عنوان "إسرائيل أولا، نحارب المقاطعة"، و"تجند في معركة التصدي" وقالت إنها ستنشر خلال الشهر والأشهر القادمة مقالات ومواضيع خاصة ضد نشطاء المقاطعة.

وفي إطار سياسة المواجهة أيضاً فإن "إسرائيل" وآلة الدعاية الصهيونية ستتهم أي مؤيد لحركة المقاطعة بمعاداة السامية وستستخدم ذلك كشكل من أشكال الترهيب لإيقاف كل أشكال معارضتها، وتستخدم تكتيك تشويه السمعة خصوصا ضد مؤيدي المقاطعة من الأوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة النازية ونجحت "إسرائيل" نسبيا خلال العقود الماضية باستخدام عقدة الذنب عند الأوروبيين للتواطؤ على قمع الفلسطينيين".

وأيضاً فإنها ستحاول نزع "الشرعية" عن حركة المقاطعة، والطلب من الدول الأوروبية وأمريكا بمحاكمة كل من يدعو الى مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو وضع علامات خاصة على منتوجات المستوطنات، أو مقاطعتها اكاديمياً وثقافيا واقتصادياً،ناهيك عن إخراج تلك الحركات عن القانون، وكذلك على سبيل المثال قالت وزير الثقافة والرياضة "الإسرائيلي"ميري ريغب" بأنها قررت وقف دعم او رعاية الوزارة لأي عمل فني أو نشاط ثقافي يعتمد على انشطة المنظمات الحقوقية والأهلية التي تعنى بمراقبة سجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

أما السيد عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" فيرجع النجاحات التي تحققها حركة المقاطعة (BDS ) لكون "الحركة ترتكز على القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان". وترفض رفضا قاطعا كل أشكال العنصرية، بما في ذلك معاداة السامية وواقع ازدياد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة الانسجام الأخلاقي للحركة".

وأختم باقتطاف فقرة وردت في بيان ال(BDS) في إطار رفضها للمؤتمر التطبيعي الذي كان مقرراً عقدة في الحادي عشر من الشهر الجاري في فندق (أفرست) في بيت جالا تحت عنوان "دولتين وطن واحد".

إن انخراط فلسطينيين في مشاريع تطبيع كهذا المؤتمر يوفّر أوراق توت لجرائم إسرائيل" وانتهاكاتها للقانون الدولي، بغض النظر عن النوايا، ويضرب الإجماع الوطني المؤيد لمقاطعة "إسرائيل" ورفض التطبيع معها في شتى المجالات البيئية والرياضية والاقتصادية والنسوية والنقابية وغيرها. كما يضعف التطبيع حركة التضامن العالمية مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وأوضحت أن "مناهضة التطبيع هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان دولة الاحتلال والأبارتهايد ومؤسساتها من بعض أهم أدوات السيطرة على مجتمعنا ومُقدّراتنا، حيث تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة بنات وأبناء شعبنا إلى أوسع اصطفاف وطني وشعبي لمقاومة التطبيع بكل الوسائل السلمية والحضارية المتاحة، ومنها مقاطعة الشركات والمشاريع والمحال التجارية والفنادق المنغمسة في التطبيع".