قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة الأحد، إن الأجواء في الساحة الفلسطينية غير مناسبة لانتخابات تشريعية في ظل تواصل الاعتقالات السياسية وكبت الحريات وقمع التظاهرات، معتبرًا أن حركتي فتح وحماس يبيعان الشعب وهم انتخابات ليستا معنيتين بتنفيذها الآن.
جاءت تصريحات خريشة تعقيبات على تصريح للقيادي في حركة حماس صلاح البردويل، أكد فيه أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على عقد جلسة للمجلس التشريعي قبل 15 تشرين ثاني المقبل، لإعطاء حكومة التوافق الثقة.
وقال خريشة في حديث لـ شبكة قدس، إن المجلس التشريعي ورئاسته لم يتلقيا أي معلومات رسمية بخصوص هذه الانتخابات، مرجحًا أن يكون ماجرى هو اتفاق بين فتح وحماس، ويتوجب بناء عليه أن يسلم رئيس الوزراء رامي الحمدلله المجلس رسالة يطلب فيها عقد جلسة لمنح حكومته ثقة المجلس.
وأضاف، أن الإجراء القانوني لتفعيل المجلس التشريعي، يتمثل بدعوة الرئيس محمود عباس لدورة برلمانية جديدة وانتخاب هيئة مكتب ثم تفعيل المجلس، مستدركًا، أن هذا يبدو غير وارد بالنسبة لحركتي فتح وحماس الآن، واللتين باعتا الشعب الفلسطيني وهمًا كبيرًا اسمه الانتخابات.
وتابع، "عند توقيع اتفاق المصالحة كان الحديث من الحركتين يجري عن إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة، ثم إصدار مرسوم آخر بتحديد موعد الانتخابات وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وفي هذه الظروف لا يمكن إقامة الانتخابات بسبب استمرار الاعتقالات والاستدعاءات وقمع حتى المظاهرات التي تخرج لقضايا وطنية".
وحول حكومة التوافق الوطني قال خريشة، إنه فات الوقت على منح هذه الحكومة الثقة بعد عملها لخمسة أشهر، معتبرًا أنها لم تملأ الفراغ الذي تركته حكومة حركة حماس بعد تنازلها. كما دعا لاختيار حكومة توافق جديدة وطرحها للمجلس التشريعي للتصويت عليها.
وطالب خريشة حركتي فتح وحماس بتوضيح اتفاقاتهما ونوايهما للشعب الفلسطيني، ووضع قانون للانتخابات المقبلة، مؤكدًا، على وجوب أن لا يبقى إصدار التشريعات بيد الرئيس عباس، بالإضافة لضرورة تعديل تشريعات سابقة وإصدار تشريعات جديدة، وهو ما لايجب أن يتم إلا من خلال المجلس التشريعي وحده.
