الاسير: ماهر عرار: جرت انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هذا العام في ضوء معطى سياسي ووطني يتمثل في اتفاق المصالحة والشروع في تطبيق البنود التوافقية في خطوات المصالحة المبدئية والتي من المزمع أن تتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية بداية العام القادم كأقصى حد.
هذا العامل السياسي جعل من انتخابات مجالس الطلبة، لدى حركتي فتح وحماس على وجه الخصوص، مقياسا واختبارا لموازين القوى الشعبية سيما بعد فترة انقسام سياسي امتدت إلى ثمان سنوات، رافقها تعثر في الأستراتيجيات السياسية (حماس وسقوط رهاناتها الاقليمية، فتح وسقوط رهاناتها على عملية السلام) والأهم من ذلك يتمثل في أن الحركتين تخوضان الانتخابات الطلابية وأعينهم شاخصة إلى الانتخابات العامة وتحديدا التشريعة والوطني، وهو ما انعكس في شدة المنافسة والاهتمام الرسمي في مسارها ونتائجها.
إن نتائج انتخابات مجالس الطلبة في الضفة الغربية، عكست بلا شك توازن القوى بين أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، وبالتالي أن هذه الافرازات الديمقراطية على المستوى الطلابي النقابي، هي بمثابة قراءة تقريبية لنتائج انتخابات التشريعي إن جرت بعد 6 أشهر، حيث أظهرت نتائج الفرز أن نسب الحسم في كافة الجامعات التي جرت فيها انتخابات طلابية حتى الآن وأخرها جامعة بيرزيت (23 للشبيبة،20 للكتلة)، وبالتالي فإن الحسم بهذا الفارق الطفيف لا يعد فوزا كاسحا لحركة فتح التي تصدرت الجولات الانتخابية في كافة المجالس الطلابية.
استوقفتني مسألة في غاية الأهمية، وهي أطروحة أن فوز حماس في انتخابات التشريعي عام 2006، لم تكن كذلك انعكاس لنصر كاسح توهمته الحركة، أو ارتفاع جارف في معادلة شعبية الحركة، وإنما يرجع ذلك إلى غياب أليات التنظيم ومبدأ الانضباط والألتزام في الجسم التنظيمي لحركة فتح، حيث لم يكن بوسع الحركة أن تستوعب في قوائمها الرسمية أعداد المرشحين المهول من الطموحين في الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، الأمر الذي أدى إلى نشوء ظاهرة الترشح من قبل بعض المنتمين لحركة فتح ودخولهم المنافسة الانتخابية تحت إطار المستقلين.
هذا العامل بحد ذاته كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تشتيت أصوات المقترعين لحركة فتح بين أبناء فتح المرشحين ضمن القوائم الرسمية وبين المستقلين في الحركة، والنتيجة تمثلت في فوز حركة حماس كأكبر كتلة برلمانية.
وشدد على أن التوازنات بين الحركتين على المستوى الشعبي لم تتبدل ولم يطرأ أي تغير في معادلة شعبية الطرفين في أوساط المنتمين والأنصار لدى الحركتين.
إن نسداد أفاق خيارات الطرفين ووصولهم إلى حتمية استحالة نفي الأخر وإقصاءه، شكلت رافعة في إعادة النظر في الحسابات القديمة وتحديدا لدى حماس التي راهنت كثيرا على انتزاع التمثيل من البوابة الاقليمية، وهذا ما دفع بقوة إلى إعادة طرح خيار الوحدة ومبدأ الشراكة السياسية الآخذة في النضوج شيئا فشيئا.
