ووفق ما نقلته، صحيفة الأخبار اللبناني، شكّلت العملية صدمة لبعض الجهات الرسمية اللبنانية، وعبّرت الحكومة اللبنانية عن احتجاجها من خلال بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأنه اتصل لهذه الغاية بقائد الجيش العماد جوزيف عون وبقيادة قوات اليونيفل التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسّق مع الجيش. كما طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. وتوضيحًا من وزير الأشغال علي حمية بأن المخطوف كان يخضع لدورة في معهد مدني يدرّب على قيادة السفن التجارية واليخوت، 

وبحسب الصحيفة المقربة من حزب الله، فإن العملية جاءت في سياق تقديرات منطقية، وردت فيه معلومات عن استعداد الاحتلال للقيام بعمليات إنزال جوية وبحرية بهدف النيل من عناصر قياديين في المقاومة ودبلوماسيين إيرانيين في بيروت، إضافة إلى تحذيرات من نوايا الاحتلال القيام بعمليات مشابهة في مناطق تتعلق بالجبهة البرية. 

ومع ذلك، طرحت مصادر للصحيفة مواكبة جملة من الأسئلة حول ما حصل، وهي ليست موجّهة إلى جهة بحدّ ذاتها، بل إلى كل الجهات الرسمية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إضافة إلى قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل» وتحديداً الألمان الذين يتولون مراقبة النشاط في المياه الإقليمية للبنان على طول الساحل اللبناني. 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، ملاحظاتهم، بأن  المنطقة المستهدفة ليس فيها أي وجود عسكري أو أمني لحزب الله، ولا يمكن اعتبارها قريبة من الحزب لناحية البيئة الاجتماعية والسياسية والطائفية. 

أما الملاحظة الثانية، وفق مصادر الصحيفة، هو من زعم بصورة شبه رسمية بأن المواطن اللبناني المخطوف عضو في القوة البحرية للحزب، ثم سرّب أنه كان يقوم بنقل أسلحة إلى حزب الله من سوريا عبر البحر، فيما لا توجد أي رواية أو تأكيد لهذه المزاعم، علماً أن الرجل سبق له أن خضع لدورات قبطان بحري قبل عامين وعاد قبل شهرين للخضوع لدورة ثانية، وكان يرغب بالتقدم للعمل مع القوة البحرية في الجيش اللبناني. 

ثالثًا، بحسب المصادر، فإن المنطقة التي حصلت فيها العملية تقع بكاملها تحت سلطة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية، ما يطرح سؤالاً عن دور هذه القوى والأجهزة في مواجهة مثل هذه الاختراقات، خصوصاً أن الجيش يعرف أن لدى الاحتلال سوابق في عمليات الإنزال البحري، وأن طبيعة المواجهة القائمة مع العدو تفرض التحسّب لعمليات مشابهة. وبالتالي، فإن أي إجراءات عادية تحصل على الشاطئ كان يمكن أن تعطّل مثل هذه العملية. 

وأفادت الصحيفة، أن العملية وقعت في عمق بحري يقع تحت حماية القوات الدولية، وتحديداً تحت سلطة القوة البحرية التي تشرف عليها ألمانيا، ما يفرض طرح أسئلة مباشرة على الجانب الألماني، عن دور استخباراته البحرية وراداراته العاملة على طول الساحل، إذ من المعلوم أن القوة البحرية الألمانية تعمل ليلَ نهارَ على مراقبة الساحل اللبناني، خصوصاً في السواحل الجنوبية، تلبية لطلب الاحتلال بالحؤول دون أي عملية تسلل بحرية، وتولّى الجانب الألماني التدقيق في عمليات البحارة والصيادين في كل المواقع الساحلية الجنوبية وصولاً إلى مرفأ بيروت.

كما تقدّم البحرية الألمانية بصورة دورية معلومات عن حركة القوارب في البحر، وخصوصاً التي تنقل مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا. والسؤال يصبح مشروعاً أكثر، بعدما أقدمت القوات الألمانية في 17 أكتوبر\تشرين الأول الماضي على إسقاط مُسيّرة تابعة للمقاومة كانت تتجه من فوق البحر نحو الأراضي المحتلة، علماً أن الاحتلال المُجهز بأفضل أنظمة الدفاع الجوي يواجه معضلة دائمة في التعرف المسبق إلى حركة مُسيّرات المقاومة.

وتشير الصحيفة، إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق يتحرك فيه الجيش الأميركي، بطريقة رسمية أو غير رسمية، بهدف تأمين «قواعد إجلاء لموظفيه وعسكرييه» أو للنشاط الذي يراقب خط سير بحري وجوي تقوم به السفارة الأميركية في لبنان مع قبرص. 

من جهتها، وزّعت القوات الدولية بياناً لنائبة الناطق الرسمي باسم اليونيفل قالت فيه إنه «لا علاقة لليونيفل بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية»، واعتبرت أن «نشر المعلومات المضلّلة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرّض قوات حفظ السلام للخطر».