في سياق حديثه عن مبادرته لسن قانون أساس يعرف "اسرائيل" كـ"دولة الشعب اليهودي"، زعم رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "ان "اسرائيل" تعطي حقوقا متساوية كاملة لكل مواطنيها ولكنها دولة شعب واحد، هو الشعب اليهودي وليس أي شعب اخر"، على حد تعبيره. وأضاف نتنياهو انه لأجل تعزيز وضعية "اسرائيل" كدولة الشعب اليهودي يعتزم تشريع قانون أساس يعزز هذه الوضعية القانونية.

نتنياهو قال في افتتاح جلسة الحكومة،وفق ما نقلت عنه صحيفة "هارتس" العبرية في موقعها على الشبكة، اليوم الأحد، "أن "اسرائيل" هي دولة يهودية ديمقراطية وان قوانين الأساس تعطي تعبيرا كاملا عن الجانب الديمقراطي للدولة، الأمر الذي يلاقي تنفيذه بالمساواة التامة لكل مواطن ومواطنة، مشيرا الى أن قوانين الأساس تحقق ذلك بواسطة قانونين، الأول هو قانون حرية الانسان وكرامته والثاني هو قانون حرية العمل."

بالمقابل، على حد ادعاء نتنياهو، فانه " لا يوجد تعبير كاف في قوانين الأساس لاسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وهذا ما سيغطيه القانون الذي يقترحه، والذي سييعرف الحق القومي للشعب اليهودي في "اسرائيل" ، وذلك دون المس بالحقوق الفردية لجميع مواطني اسرائيل ، حسب ادعائه."

القانون المقترح سيعزز وضعية قانون هجرة اليهود كقانون أساس ويثبت في نطاق قوانين الأساس وضعية الرموز القومية، العلم والنشيد واللغة و"مركبات صيرورتنا" الأخرى، حسب تعبير نتنياهو، وهي مركبات تقع تحت طائلة هجوم متواصل ومتصاعد من الخارج وحتى من الداخل، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، ان هناك من لا يريدون أن تعرف "اسرائيل كدولة قومية يهودية، هم يريدون قيام دولة قومية فلسطينية "الى جانبنا" وأن تتحول "اسرائيل " الى دولة ثنائية القومية، عربية- يهودية، داخل حدودها المقلصة."

ولكني أقول ببساطة،على حد تعبير نتنياهو، لا يمكن إمساك العصا "القومية" من الطرفين القوميين، لا يمكن القول اننا نريد الإنفصال عن الفلسطينيين للحيلولة دون تكون دولة ثنائية القومية، وهو أمر فيه بعض المنطق، وفي المقابل نكرس دولة ثنائية القومية عربية يهودية في الحدود الثابتة لدولة اسرائيل.

وكانت وزيرة القضاء ومسؤولة ملف المفاوضات تسيبي لفني، أعلنت انها لن تسمح في أي حال بالمس أو إضعاف القيم الديمقراطية أو إالحاقها بالقيم اليهودية". وقالت لفني، ان هذا هو جوهر وثيقة الاستقلال وهذا أساس بقائنا، مشيرة الى أنها عارضت في الماضي مثل هذه المبادرات وستعارضها حتى لو كانت قادمة من طرف رئيس الحكومة. طق، وفي المقابل نكرس دولة ثنائية القومية عربية يهودية في الحدود الثابتة لدولة اسرائيل.

وأعربت أوساط مقربة من لفني، أنه طالما يمس اقتراح القانون بالديمقراطية فان وزيرة القضاء ستسعى الى فرملته، الا اذا كان القانون يوازن جيدا بين القيم الديمقراطية والقيم اليهودية ودون اضعاف الديمقراطية بمليمتر واحد، على حد تعبير هذه الأوساط التي أضافت، أنه طالما الحديث يدور عن اقتراح قانون ياريف لفين ( وهو الاقتراح الذي يتحدث عنه نتنياهو) فان لفني ستفرمل هذا التشريع.

ترجمة عرب48