نفى مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "فتح" ورئيس وفدها لمحادثات المصالحة عزام الأحمد وجود أي عقبات حقيقية أمام المصالحة الفلسطينية، وأكد أن من طلب تأجيل لقاءات القاهرة لبحث ترتيبات تشكيل الحكومة هو حركة "حماس" وأنها بالتالي هي المعنية بطلب موعد جديد للقاءات المصالحة. واستبعد الأحمد في تصريحات لـ "قدس برس" أن يكون السجال الذي جرى بينه وبين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية هو العقبة أمام محادثات المصالحة، وقال: "لا توجد عقبات أصلا أمام المصالحة، وقد التقيت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق ولم يعبر لي عن وجود عقبة ولم يذكر لي قصة السجال بيني وبين الدكتور عزيز دويك، على الرغم من أن هذا الأخير أعلن أنه عفى عني. وبالمناسبة أنا على تواصل مستمر مع الدكتور عزيز دويك، ولم أُبلغ منه بوجود مشكلة في محادثات المصالحة ولا من الوسيط المصري". وأضاف: "الحديث عن وجود عراقيل في مسار المصالحة موجودة لدى بعض الناطقين باسم حركة "حماس" في غزة، ونحن في مرحلة انتهاء عمل لجنة الانتخابات التي منعتها إسرائيل من نقل بيانات عملها من غزة، ويتم نقلها عبر أجهزة الاتصال الحديثة، وقد تم تأجيل انتهاء عملها إلى 10 نيسان (أبريل) المقبل، وبالتالي أمامنا متسع من الوقت لترتيب لقاءات لمشاورات تشكيل الحكومة". ونفى الأحمد أي علاقة للتهديدات الأمريكية بترتيبات المصالحة، وقال: "التهديدات الأمريكية التي تحدث عنها الدكتور موسى أبو مرزوق ليست جديدة، ونحن رفضنا الرضوخ لها، ولما وقعنا اتفاق المصالحة في 15 تشرين أول (أكتوبر) عام 2010 اتصل بنا (جورج) ميتشل وهددنا، ولكننا ضربنا تهديده عرض الحائط، ولذلك فكل هذه مبررات لا علاقة لها بالواقع، المشكلة الرئيسية في المصالحة هي المشكلات الداخلية التي تعيشها حركة "حماس" ليس إلا". وانتقد الأحمد بشدة مطالبة بعض قيادات "حماس" باستبعاده من محادثات المصالحة على خلفية السجال الذي جرى بينه وبين رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وقال: "ليست "حماس" هي من تقرر من يتحدث باسم حركة "فتح"، ونحن لا نقبل النزول إلى هذا المستوى، وفدنا له كافة الصلاحيات ليقرر في شأن المصالحة وغيرها من القضايا الوطنية، وأنا الذي أقرر في شأن المصالحة وغيرها من القضايا الفلسطينية الداخلية بصفتي مفوض العلاقات الوطنية، وأنا أريد أن أعرف من يقرر في حركة "حماس"، كما قال. وحول الوثائق التي أعلنت "حماس" أنها تمتلكها وقالت بأنها صادرة من أجهزة أمنية في رام الله إلى مصر للوقيعة بين "حماس" والقاهرة، قال الأحمد: "لا صحة لهذه الادعاءات أصلا، هذا من نسج خيال بعض قيادات "حماس"، وليس كل من يصرح باسم "حماس" يمثل "حماس"، وأنفي نفيا قاطعا أن يكون الرئيس محمود عباس قد توصل بطلب للتحقيق في هذه الوثائق، هذه ادعاءات جزء من محاولات تخريب المصالحة من قبل تجار الأنفاق والحروب"، على حد تعبيره.