ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: كشف موقع ميدل إيست آي، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حصل على تبرئة كاملة من اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وذلك وفق تقرير سري أعدّته لجنة من ثلاثة قضاة كُلّفت بمراجعة نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، الذي قُدّم في 9 مارس/آذار إلى المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، خلص القضاة بالإجماع إلى أن نتائج التحقيق “لا تثبت وقوع أي سوء سلوك أو خرق للواجب”، استنادًا إلى مراجعة تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
ولن يُنشر التقرير للعلن، كما لم تطّلع عليه غالبية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة، وفق المصادر.
وكانت اللجنة القضائية، المعيّنة من قبل جمعية الدول الأطراف، قد بدأت عملها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث درست تقريرًا تفصيليًا من 150 صفحة، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف صفحة من الأدلة، واعتمدت في تقييمها معيار “ما وراء الشك المعقول”، وهو أعلى معايير الإثبات في القانون الجنائي.
وتُعد هذه الخلاصة تطورًا بارزًا في القضية التي وضعت المحكمة في حالة غير مسبوقة من الارتباك، منذ أن أخذ خان إجازة طوعية العام الماضي، على خلفية الاتهامات وتسريبات إعلامية بشأنها.
ومن المقرر أن يناقش المكتب التنفيذي للمحكمة نتائج التقرير، وفي حال تبنّى الاستنتاج بعدم وجود مخالفة، يُفترض إغلاق التحقيق رسميًا وفق قواعد المحكمة.
وكان التحقيق الأممي قد فُتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب تقارير إعلامية أفادت باتهام أحد موظفي مكتب خان له بالاعتداء الجنسي، ورفض المشتكي التعاون مع آليات التحقيق الداخلية للمحكمة.
في السياق، تأتي هذه القضية بالتزامن مع جهود خان لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، حيث سبق أن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في مايو/أيار 2024.
وتعرضت المحكمة، على خلفية ذلك، لضغوط سياسية مكثفة من إسرائيل وحلفائها، لا سيما الولايات المتحدة، التي فرضت منذ فبراير/شباط 2025 عقوبات مالية وقيود تأشيرات على خان وعدد من القضاة ومسؤولين آخرين، في محاولة لثني المحكمة عن المضي في التحقيق.
كما يواجه خان طعونًا قانونية إسرائيلية تتعلق باختصاص المحكمة في القضية الفلسطينية، إضافة إلى طلبات لتنحيته بدعوى “عدم الحياد”، وهو ما نفاه المدعي العام، مؤكدًا أن قراراته استندت إلى “عملية دقيقة” استمرت لأشهر.
