متابعات قدس الإخبارية: أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، استشهاد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، في الوقت الذي أكد فيه وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس اغتياله في غارة إسرائيلية الليلة الماضية في العاصمة طهران، وبعد يوم من اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ورئيس منظمة "الباسيج" اللواء غلام رضا سليماني.
وبعد الإعلان عن اغتياله، عاد اسم وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب إلى الواجهة، ليس فقط باعتباره مسؤولاً أمنياً بارزاً، بل كشخصية لعبت أدواراً محورية داخل إيران على مدى عقود. وبينما تتصاعد تداعيات العملية، تتجه الأنظار إلى مسيرة الرجل الذي جمع بين التكوين الديني والعمل الاستخباراتي في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في إيران.
وُلد خطيب عام 1961، ونشأ في بيئة دينية أهلته للانخراط مبكراً في الحوزة، حيث تتلمذ على يد المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدد من كبار المراجع. ومع قيام الثورة الإسلامية عام 1979، كان من أوائل المنخرطين في جهاز استخبارات الحرس الثوري خلال مطلع الثمانينيات، في مرحلة تأسيسية للأجهزة الأمنية في البلاد.
تدرّج خطيب في المناصب الاستخباراتية، فتولى عام 1991 رئاسة الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة قم، قبل أن يُعيَّن لاحقاً رئيساً لجهاز حماية مكتب المرشد الأعلى هناك. ومع انتقاله إلى السلطة القضائية بدعم من رئيسها آنذاك صادق آملي لاريجاني، تولّى بين عامي 2012 و2019 رئاسة مركز حماية واستخبارات السلطة القضائية، معززاً حضوره داخل مفاصل الدولة الأمنية.
في عام 2021، رشّحه الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لمنصب وزير الاستخبارات، بعد موافقة المرشد، ليحصل على ثقة البرلمان بأغلبية واضحة. واستمر في موقعه حتى بعد التغييرات السياسية التي أعقبت مقتل رئيسي عام 2024، وانتخاب مسعود بزشكيان رئيساً جديداً.
وخلال فترة عمله، وُضع خطيب تحت عقوبات أمريكية في سبتمبر 2022، على خلفية اتهامات بتنفيذ أنشطة سيبرانية استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك هجوم إلكتروني على ألبانيا، وهو ما نفته طهران.
اغتيال خطيب جاء في سياق تصعيد لافت، وسبق ذلك تقارير عن مقتل عدد من مساعديه في ضربات سابقة مطلع مارس، دون تأكيد رسمي آنذاك.
