رام الله - قدس الإخبارية: صادقت الهيئة العامة للكنيست لدى الاحتلال على اقتراح يدعو إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها فصائل فلسطينية تمهيدًا لضمٍ كامل للأرض الفلسطينية وتكريسًا لمشروع الاستيطان والتهويد.

وعلّق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، على القرار بالقول: "كل شيء لنا، نحن أصحاب البيت".

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع القرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية هو إجراء باطل لا شرعية له، ولن يغيّر من هوية الأرض الفلسطينية شيئًا، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا للجرائم والانتهاكات المتواصلة من سرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، إلى القتل والاعتقال والتضييق المستمر بحق الفلسطينيين.

ودعت الحركة جماهير الفلسطينيين في الضفة المحتلة إلى الوحدة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مخططات الاحتلال الفاشي، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا القرار الباطل واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت أن تمرير قرار فرض السيادة على الضفة وغور الأردن يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط استيطاني تهويدي متكامل، يستهدف فرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، ويكرّس سيطرة الاحتلال الكاملة عبر أدوات قانونية مزيفة تمنح الشرعية لمشروع إحلالي قائم على التهجير القسري.

وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة تسعى لعزل الفلسطينيين في معازل ضيقة، تمهيدًا لطردهم من أرضهم، معتبرة أن الرد الوحيد على هذه السياسات هو وحدة الموقف الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة، مشيرة إلى أن خطورة هذا القرار لا تقل عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

الناطق باسم الرئيس محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أكد أن هذه الدعوات المرفوضة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي وتقوّض فرص السلام، مطالبًا بتدخل دولي فوري لحماية حل الدولتين وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين التصويت بأنه كاشف لحقيقة الأطماع الكولونيالية للاحتلال، وسعيه المستمر لتهويد الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها، مستفيدا من الغطاء الأمريكي وخاصة في عهد الإدارة السابقة.

وحذّرت اللجان من أن الاحتلال لا يعبأ بالاتفاقيات والمعاهدات، وأن ما يسمى "اتفاق أوسلو" لم يكن سوى غطاء للاستيلاء على الأرض، داعية إلى إشعال انتفاضة شاملة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، ورفع وتيرة المواجهة الميدانية مع الاحتلال لردعه وكسر مشروعه التوسعي.