ترجمة عبرية - شبكة قُدس: تكبد أكبر بنك لدى الاحتلال الإسرائيلي، خسائر ضخمة مؤخرا، على خلفية شطب استثمار كبير في إحدى البنوك الأمريكية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية العبرية، إن بنك لئومي الإسرائيلي، أعلن عن شطب كبير لاستثماراته في "بنك فالي ناشيونال" بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى انخفاض كبير في صافي أرباحه للربع الثاني من عام 2024.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن البنك أخطر بورصة تل أبيب أنه بسبب انخفاض سعر سهم "بنك فالي ناشيونال"، فإنه يتوقع شطبا من شأنه أن يقلل صافي أرباحه بحوالي 550 مليون شاقل بعد احتساب الآثار الضريبية.

وذكر بنك لئومي أنه سيعيد تقييم الحاجة إلى الشطب قبل نشر نتائجه المالية للربع الثاني، خاصة إذا كانت المؤشرات تشير إلى أن الانخفاض في القيمة مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الشطب إلى خفض صافي أرباح بنك لئومي للربع الثاني بنحو 25% إلى 30%.

وعلى الرغم من هذا التأثير الكبير، طمأن البنك المساهمين بأن التخفيض في القيمة لن يؤثر بشكل جوهري على كفاية رأس المال التنظيمي.

ومن المتوقع أن تبلغ الأرباح الفصلية المعدلة لبنك لئومي حوالي 1.3 مليار شاقل أو أكثر.

واستحوذ بنك لئومي على أسهم في "بنك فالي ناشيونال" بعد اندماج عملياته مع هذا البنك الأميركي بالولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021.

وأدى الاندماج، الذي اكتمل في أبريل/نيسان 2022، إلى حصول لئومي على 90% من الدفعة على شكل أسهم في بنك "فالي ناشيونال"، والباقي نقدا.

وجعلت هذه الصفقة بنك لئومي أكبر مساهم في "فالي ناشيونال" بحصة تبلغ 14.2%، على الرغم من أنه لم يصبح المساهم المسيطر.

وأدى الاندماج في البداية إلى تحقيق صافي ربح ضريبي قدره 645 مليون شيكل (نحو 175 ألف دولار) لبنك لئومي في عام 2022.

وفي وقت سابق، خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للاحتلال إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب على قطاع غزة.

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني هو الحرب وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين لدى الاحتلال عن توقعات ما قبل الحرب.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على اقتصاد الاحتلال. 

وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.

وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.

وفي مارس\ آذار الماضي، قالت وزارة مالية الاحتلال، إن خفض التصنيف الائتماني وخوف المستثمرين قد يكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويا.