فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في غزة في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية لدى الاحتلال، فضلا عن بدء هروب رأس المال الإسرائلي للخارج.

كما خرج الاحتلال أيضا من قائمة الدول العشر الأوائل التي يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عدة عقود، وفقا لتقرير هجرة الثروات لعام 2024 الذي أصدرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية "هينلي آند بارتنرز" يوم الثلاثاء.

وأكدت شركة "هينلي آند بارتنرز" البريطانية المتخصصة في "برامج الهجرة والاستثمار الأكثر طلبا في العالم"، أن الحرب الحالية لم تشوه صورة الاحتلال كملاذ آمن لهذا النوع من المستثمرين الأجانب فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للنتائج الاقتصادية.

ويدفع اقتصاد الاحتلال ثمنا باهظا بعد ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.

وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الاحتلال خلال الربع الأول من العام 2024.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عانى الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الاحتلال بالفعل من انخفاض بنسبة 50٪ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يوم الثلاثاء.

ومما يزيد من عزوف المستثمرين المتزايد هو أن 80% من الاستثمار يتركز في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها "أمة الشركات الناشئة" بامتياز. 

وعلقت شركة "إنتل" الأمريكية العمل في توسيع مصنع لإنتاج المعالجات الدقيقة لدى الاحتلال، والذي كان من المقرر أن يشكل أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في البلاد.

والعلامة الأخرى التي تضرب اقتصاد الاحتلال هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوءا خاصة في الولايات المتحدة حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية "كالكاليست" أن ذلك يعد تحديا للسياسة الاقتصادية لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب قومي متطرف يواجه عجزا كبيرا في الميزانية لتمويل حرب لا تزال مستمرة.

ويمكن أن تصل التكلفة الإجمالية للحرب إلى حوالي 67 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لتوقعات بنك إسرائيل.