رام الله - قدس الإخبارية: أظهر تقرير صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حصول القضاء الفلسطيني على 57 درجة من أصل 100 درجة بشأن مقياس النزاهة وهو تصنيف "متوسط" وهو الأمر الذي يعني أن القضاء في وضع مقلق.

وبحسب التقرير فقد حصـل 13 مؤشـراً على (16.23%) على تصنيف حرج وحصلت 6 مؤشرات على "7.5%" على تصنيف منخفض جداً، وحصل 17 مؤشراً على (21.25%) على تصنيف منخفض وحصل 20 مؤشر على (25%) على تصنيف منخفض.

ووفق التقرير الذي تم الإعلان عنه، اليوم الخميس، في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، فقد حصل 17 "21.75%" على تصنيف متقدم وحصلت سبع مؤشرات على "8.75%" على تصنيف متقدم جداً

أما عن أبرز الاستخلاصات التي شملها التقرير فقد خلص إلى أن القضاء يشجع إلى وصول الإعلام وإعداد التقارير حول الإجراءات القضائية كما يتم توفير إحصائيات حول حجم الدعاوى ومعدلات الفصل فيها، في حين كان من بين الاستخلاصات سرية وحـدوث انقطاعات في نشـر التقريـر السنـوي عـن أعمـال السلطة القضائية.

ويضيف التقرير: "عدم نشر بيانات واضحة عن موضوعات الشكاوى أو القضايا التي خضعت للتفتيش أو القضايا التأديبية، وعـدم شـمول التقارير السنوية الصـادرة عـن هيئـة مكافحـة الفسـاد لبيانـات خاصـة حـول السـلطة القضائيـة مـن حيـث الشكاوى والبلاغات والقضايا التحقيقية والقضايا المحالة لمحكمة لمحكمة جرائم الفساد والتي تتعلق بقضاة أو أعضاء نيابة أو عاملين.

ووفق الاستخلاصات فإن هناك سجل خاص ومنظم بالذمة المالية للقضاة، في الوقت الذي سجل التقرير الانتقاص من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في نتائج المسابقة القضائية، وغيـاب التطبيق الفعلي لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات مـا يظهـر في الواقـع علويـة السـلطة التنفيذيـة علـى بقيـة السـلطات وفرض هيمنتها ويضعف من نزاهة الحكم.

وكان لافتاً في الاستخلاصات ضعــف حريــة القضــاة في التعبيــر والتجمع وتكوين الجمعيات ودورهم في المســاهمة في عمليــات التطويــر و الإصــلاح القضائي والدفاع عن مصالح القضاة وتضييق أجهزة السلطة التنفيذية عليهم.

ويشير التقرير إلى عدم وجود آلية منتظمة لدى السلطة القضائية لاستطلاع رأي الجمهور حول تجاربهم مع المحاكم ودوائر السلطة القضائية، إضافة عدم مأسسة الرقابة المجتمعية على السلطة القضائية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون الدائم بين مؤسسات اجملتمع المدني وعدم شمول التفتيش القضائي لقضاة المحكمة العليا من الناحية العملية.

ويتابع التقرير: "عدم وجود مناهج معدة ومعتمدة في التدريب والتعليم القضائي خاصة بمكافحة الفساد وضعـف الضمانات الدستورية الـواردة في القانـون الأساسـي لمبدأ استقلال القضـاء (كعـدم النـص علـى الاستقلال المالي والإداري وعدم تحديد حالات العزل وعدم النص على تشكيل مجلس القضاء).

وتحدث تقرير أمان عن اختلال مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل بتدخلات تشريعية من السلطة التنفيذية ما أدى لظهور ما يعرف بحالة "العزل المبطن"، إضافة إلى اختلال مبدأ أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ نتيجـة لعـدم التــزام السـلطة التنفيذيـة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري في حالات عديدة دون بطء أو تأخير وعدم وجود سياسة لمحاسبة مـن يعطـل تنفيذهـا مـا يؤشـر إلـى حالـة "التدخل المبطن" في عمل القضاء.

ولفت التقرير إلى وجـود مظاهـر للتدخـل السـلبي مـن الأجهـزة الأمنية في شـؤون السـلطة القضائيـة كشـرط السلامة الأمنية عند التعيين، إضافة للمماطلة في تنفيذ قرارات الإفراج عن محتجزين والمس بحرمة المحاكم.

وفقاً للتقرير فإن هناك تحكم من قبل السـلطة التنفيذيـة في موازنة السـلطة القضائيـة؛ فهـي مـن حتـدد سـقف الموازنة وتقصرهـا علـى الرواتـب والنفقـاتّ التشغيلية دون التطويرية وتقوم بإقرارها في ظل حل المجلس التشريعي.